سماسرة قطع أراض يتلاعبون بالخنشليين منذ 1986

تحقيق فتح في تلاعب كبير واحتيال أكبر

باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة تحقيقاتها، وتحرياتها في شكوى مواطنين يؤكدون أنهم وقعوا ضحايا احتيال من قبل أشخاص يشتغلون في السمسرة والمتاجرة الوهمية في قطع أراضي مملوكة للغير دون علمهم، أوهم المحتالون الضحايا بالاستفادة من تجزئات غير محددة المعالم، من بينهم موظفون ومنتخبون سابقون ببلدية خنشلة.
ويجري التحقيق للكشف عن أسمائهم وصفاتهم، وكان آخر من تعرض للاحتيال وكشف تفاصيل وحيثيات القضية المدعو حيمر وبن رابح من سكان حي بوجلبانة، مضيفا أنه وقع في فخ الاحتيال وعملية تزوير، من قبل أحد عصابة السمسرة والتلاعب والتزوير والاحتيال، الذي طال بعض التجزئات الأرضية المعدة للبناء ببلدية خنشلة طيلة الفترة الممتدة من سنة 1986 إلى تاريخ إعادة هيكلة الوكالات العقارية للبلديات باسمها الجديد، بعنوان الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية خنشلة بداية سنة 2012، التي وجدت صعوبات كبيرة لتسوية البعض القضايا المطروحة على مجلسها الإداري.
القضية الجديدة كشف عنها آخر ضحية في قائمة عشرات المواطنين الذين وقعوا قبل ذلك بيد عناصر هذه العصابة التي يجري حاليا التحقيق الواسع والمعمق للكشف عن هويتها في الإدارات العمومية المعنية، وكانت تسلم وثائق ملكية قطعة أرض في تجزئة 24 فبراير باسم صاحب الشكوى حيمر، والضحية في قضية الحال من قبل شخص يجري التحقيق معه لدى مصالح الأمن، استفاد بموجبها من قطعة أرض معدة للبناء رقم 110 ومسجلة في فهرس الدفتر المخصص تحت رقم 437/86، بختم بلدية خنشلة الدائري الرسمي، ليكتشف هذا الأخير أن القطعة مسجلة باسم شخص آخر، وأنجز عليها شخص ثالث مسكنه بعد أن تسلم هو الآخر وثائق مزورة بنفس الطريقة من شخص رابع، وهو فخ وقع فيه الذين أنجزوا سكناتهم بهذه التجزئة، ولم ينف رئيس مصلحة الحفظ العقاري بالبلدية اكتشاف قضايا مثل هذه، ومشاكل عويصة وقعت في هذه التجزئة تحديدا.
وأوضح الأمين العام ونائب رئيس البلدية، أن البلدية تأسست كطرف مدني مدعي في هذه القضية ضد مجهولين ورفعت دعوى لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا للمطالبة بالكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في عمليات التزوير وانتحال صفة الغير في هذا الملف الشائك، ولو تعلق الأمر بأعضاء في المجلس البلدي أو إداريين لدى مصالحها ذات الصلة، مشددان على أن من واجب المسؤولين المعنيين التحرك للإسراع في الكشف عن خلفيات هذا الملف ومحاسبة كل من ثبت تورطه بالتزوير والاحتيال أو التواطؤ والمشاركة، أو حتى تحقيق مصلحة الاستفادة باستغلال.