من بينهم امرأة في الستينات :انتهاء التحقيق مع شبكة نصب وسماسرة العقار

علم من مصادر قضائية مطلعة أن محكمة الحراش أنهت مؤخرا التحقيق في ملف سماسرة العقار ببلدية برج الكيفان التي لازالت تتاجر بقرارات استفادة مزورة في صفقات بيع قطع أرض وهمية تديرها شبكات نصب مكونة من 9 متهمين بينهم أستاذ في الطور الإبتدائي وعون أمن ووقاية ببلدية برج الكيفان وامرأة في الستين من عمرها انتحلت صفة أخرى لتقدم نفسها مالكة لأرض. فيما تأسس رئيس مصلحة البطاقات الرمادية، والتاجر ضحايا في القضية.
بداية التحقيق في القضية كان بعد أن أعلن الضحية وهو تاجر من ولاية غرداية نيته في شراء قطعة أرض على مستوى البلدية، حيث عرض المتهم ع.م المقيم بنواحي درفانة الذي هو في حالة فرار عليه المساعدة في إيجاد قطعة أرض على أساس أنها ملك لسيدة التي قدمها أنها قريبة صديق له وقام بتسليمه صورة طبق الأصل للوثائق الإدارية الخاصة بالقطعة الأرضية على غرار قرار استفادة، رخص بناء وشهادة وجود للتأكد من صحة القطعة الأرضية على مستوى البلدية، غير أنه وحين توجه إلى هذه المصالح تم الاتصال بعون الأمن المدعوع.
د الذي اعتاد أن يقدم له خدمات.
هذا الأخير الذي أكد له صحة الوثائق ليباشر الضحية إجراءات عملية البيع والشراء مع ابن أخت صاحبة الأرض المدعو ص.أ وهذا بمكتب الموثق بحضور المتهمة ب.ل وسلمه المبلغ المتفق عليه المقدر ب300 مليون سنتيم مقابل استلام الوثائق الإدارية الأصلية الخاصة بالقطعة الأرضية، وبعد يومين من العملية توجه الضحية إلى مكتب الدراسات التقنية بالرغاية من أجل إنجاز مخطط بياني لبناية التي يريد تدشينها في القطعة الأرضية ليكتشف من خلاله بأن المخطط يسلم له من طرف مصالح البلدية المخولة لذلك مع الوثائق الخاصة بقطعة الأرض.
غير أنه وبعد الاتصال بهذه المصلحة اكتشف الضحية أنه وقع في فخ شبكة نصب خاصة بعد اتصاله بالمدعو ص.أ'' لإبلاغه بهذه الإجراءات ليغلق هاتفه النقال بعد ذلك، لتثبت البلدية بعد اتصاله بها أن الوثائق المتحصل عليها مزورة ولا وجود لقطعة الأرض المعينة وعلى هذا بدأ التحقيق في القضية بعد شكوى الضحية في 32 من شهر ماي الفارط.
حيث باشرت مصالح الشرطة القضائية لباب الزوار التحري في الملف للوصول إلى أطراف الشبكة الذين أوقعوا بالضحية ونصبوا عليه، حيث تم التوصل إلى أن المتهم الذي كان شاهدا في عملية البيع والذي كشف تفاصيل عملية النصب بعد أن قدم نفسه باسم صيد أحمد هو اسم مستعار ويتعلق الأمر بالمدعو ع.م الذي كان قد غادر سجن الحراش سنة 2002 بعد تورطه في قضية نصب واحتيال حكم عليه ب6 أشهر حبسا، حيث اعترف هذا الأخير بتورطه في القضية من خلال عمله في إحدى محلات متعددة الخدمات الهاتفية، حيث سمح له هذا الفضاء بالتعرف على عدد من سماسرة العقار وعروض البحث عن قطع أرضية، وهنا تم التعرف على المتهم المدعو عليلو من ذراع السوطة برج الكيفان وبعض المتهمين من السماسرة وتم الاتفاق على الخطة التي أوقعت بالضحية بعد أن قام المتهم ع.م بترتيب موعد مع الضحية وكذا المتهم ب.م الملقب بالمعلم وهو أستاذ في الطور الإبتدائي واللذان خرجا رفقة الضحية لمعاينة الأرض بعد أن سلماه صورة من الوثائق الإدارية وتسلما عربونا قدره 8 ملايين سنتيم، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية حسب ما كشفه التحقيق وهي البحث عن امرأة لكتابة قطعة الأرض باسمها وهنا ظهر دور المتهم الملقب برشد الذي تكفل بإيجاد المرأة التي انتحلت صفة أخرى وقدمت نفسها مالكة للأرض الوهمية من خلال بطاقة تعريف مزورة.
كما كشف التحقيق أن كلا من المتهم المدعو كريمو ود.ع هما اللذان تكفلا بتحضير الوثائق المزورة.
كما أسفرت التحريات عن حجز عدد من المحررات الإدارية بمنزل المتهم ع.م على غرار قرارات استفادة من قطع أرضية، رخص بناء وشهادات إثبات وهي ملك للمتهم الفار المدعو عليلو وكانت عمولة كل من المتهمين 25مليون سنتيم وينتظر أن تجرى محاكمة عناصر الشبكة قريبا.
فيما يلازال البحث جاريا عن اثنين من المتهمين يوجدان في حالة فرار في انتظار المستجدات خلال مرحلة التحقيق النهائي.