توقيف 7 أشخاص وإطارات جمارك في جريمة تهريب بميناء سكيكدة

تحقيقات الشرطة كشفت ضلوع رجل أعمال محل بحث من "هونكونغ "

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع شرطة الحدود البحرية من توقيف 7 أشخاص تورطوا في إحدى أكبر جرائم التهريب المنظمة الماسة بالاقتصاد الوطني بميناء سكيكدة، بينهم 3 إطارات بمديرية الجمارك ومدير بنك خاص بإحدى الولايات الشرقية وممول أجنبي في هون كونغ لا يزال محل بحث في قضايا التهريب الدولي عن طريق التزوير .
تعود حيثيات القضية عند ورود معلومات مؤكدة إلى مصالحنا تفيد بوجود كمية معتبرة من مواد متفجرة موجودة داخل حاويات بميناء سكيكدة، حيث بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء سكيكدة، تمت معاينة وإثبات وجود 4 حاويات بحضور ممثل عن مديرية الجمارك بسكيكدة اتضح أنه تم إدخالها إلى ميناء سكيكدة الشهر المنصرم، على متن باخرة قادمة من ميناء «نينقبو» بجمهورية الصين الشعبية مرورا بميناء مالطا بموجب ملف جمركي باسم صاحب شركة للإنتاج الصناعي للأثاث ومشتقاته المتواجدة بولاية قسنطينة.
في عين المكان وبالحضور الدائم لممثلي الجمارك تم فتح الحاويات أين سجلت مصالح الشرطة وجود لفافات القماش للتمويه على أنها البضاعة محل التصريح والتي تم جردها قدر عددها 412 رزمة (لفافة) قماش خاص بتغليف الأرائك ومن ورائها علب تحوي كميات هائلة من المفرقعات بعد جردها قدر عددها 3840 علبة من حجم كبير من المفرقعات، مجريات التحقيق التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية، مكنتهم من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تقوم بجرائم منظمة يمتد نشاطها الإجرامي من وإلى خارج التراب الوطني وهذا باقتسام أفرادها للأدوار بداية من كيفية تكوين الملف إلى غاية إدخال البضاعة المحظورة وجمركتها باستعمال نفوذهم حيث يقومون بكراء سجلات تجارية أو البحث عن أشخاص وإغراءهم لإنجاز سجلات تجارية ذات نشاط صناعي مع تكفلهم بجميع الإجراءات اللازمة من إعداد الملف وكراء محل تجاري الغرض منه التهرب من أنظمة المراقبة التي تقوم بها فرقة القمع والجودة لمديرية التجارة حتى تبقى العملية محصورة بين مكتب العبور وموظفي الجمارك وكذا فتح حسابات بنكية للتمويه بتواطؤ مسؤولي وأعوان بنوك خاصة مع التواطؤ كذلك والتخطيط مع الممونين بالخارج بغرض التلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في هذا المجال، حيث إن أفراد هذه العصابة يقومون بكل تلك العمليات بطريقة جد مدروسة ومدققة من اختيار الممون الأجنبي وموظفي الدولة التابعين لإدارة الجمارك بغرض تنفيذهم لعمليات التهريب الدولي لبضائع محظورة قانونا ضاربين عرض الحائط التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال مع التهرب الضريبي، وعليه وبعد استكمال ملف الإجراءات بسماع أقوال كل من له علاقة بالتحقيق محل القضية من موظفين بالجمارك وعمال مهنيين بالميناء إلى المصرحين الجمركيين ومكاتب العبور والذين قدر عددهم عن 15 شخصا زد على ذلك أفراد العصابة السبعة الذين تم توقيفهم، دون التمكن من إيقاف صاحب الشركة الأجنبية الممونة المتواجد مقرها بهونغ قونغ، وكذا أحد المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيسى ولاية المسيلة المشتبه بهما في القضية، تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة أمس الأول بخصوص الجريمة المنظمة محل التحقيق التي تم تكيفها على أساس جناية « تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي لبضاعة محظورة «مفرقعات»، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الموال من وإلى الخارج، قبول مزايا غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، عدم التبليغ عن جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري والإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري، مخالفة التنظيمات البنكية والمشاركة والتهرب الضريبي»، حيث بعد إحالة المشتبه بهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أمر هذا الأخير في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول حوالي الثانية والنصف ليلا، بوضع 3 متورطين من بينهم صاحب السجل التجاري رهن الحبس المؤقت في حين تم وضع تحت الرقابة القضائية موظفي الجمارك وكذا مدير البنك الخاص إلى غاية محاكمتهم فيما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية من قبل مصالح الشرطة للقبض على الممون الأجنبي.