سكيكدة: إحالة 3 أشخاص الحبس المؤقت و وضع 3 موظفين بمديرية الجمارك و مدير بنك خاص تحت الرقابة القضائية

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة يوم الأربعاء 3 أشخاص الحبس المؤقت و وضع 3 موظفين بمديرية الجمارك بميناء سكيكدة و مدير بنك خاص تحت الرقابة القضائية في قضية "جريمة منظمة خطيرة تمس الاقتصاد الوطني" حسبما علم من مصالح أمن ولاية سكيكدة.
ووفقا لنفس المصدر فإن ذلك جاء بعد أن قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة بتقديم أمام نيابة سكيكدة يوم أمس الثلاثاء 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و 53 سنة من بينهم 3 موظفين بمديرية الجمارك بميناء سكيكدة و تاجر و مدير بنك خاص متهمين بارتكاب جرائم تتمثل في تكوين جمعية أشرار و التهريب الدولي لبضاعة محظورة "مفرقعات" و كذا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
كما تتمثل التهم أيضا في قبول مزايا غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة فضلا عن عدم التبليغ عن جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية و ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري و الإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري ومخالفة التنظيمات البنكية و التهرب الضريبي .
و تعود حيثيات القضية كما أفادت به مصالح أمن سكيكدة إلى ورود معلومات مؤكدة منذ أيام تفيد بوجود كمية معتبرة من مواد متفجرة موجودة داخل حاويات بميناء سكيكدة حيث بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء سكيكدة تم إثبات وجود 4 حاويات تم إدخالها إلى ميناء سكيكدة يوم 15 جوان الأخير على متن باخرة قادمة من ميناء نينقبو (الصين) مرورا بميناء مالطا بموجب ملف جمركي باسم صاحب شركة للإنتاج الصناعي للأثاث ومشتقاته متواجدة بولاية قسنطينة .
و قد تم فتح الحاويات التي كانت تتواجد بها لفافات القماش للتمويه على أنها البضاعة محل التصريح و بعد جردها قدر عددها ب 412 رزمة (لفافة) قماش خاص بتغليف الأرائك فيما كانت تخبأ خلفها علب تحوي كميات هائلة من المفرقعات بعد جردها قدر عددها ب 3840 علبة .
و مكنت مجريات التحقيق التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تقوم بجرائم منظمة يمتد نشاطها الإجرامي من و إلى خارج التراب الوطني و ذلك باقتسام أفرادها للأدوار بداية من كيفية تكوين الملف إلى غاية إدخال البضاعة المحظورة وجمركتها باستعمال نفوذهم .
حيث يقومون بكراء سجلات تجارية أو البحث عن أشخاص و إغراءهم لإنجاز سجلات تجارية ذات نشاط صناعي مع تكفلهم بجميع الإجراءات اللازمة من إعداد الملف وكراء محل تجاري الغرض منه التهرب من أنظمة المراقبة التي تقوم بها فرقة القمع و الجودة لمديرية التجارة حتى تبقى العملية محصورة بين مكتب العبور و موظفي الجمارك وكذا فتح حسابات بنكية للتمويه بتواطؤ مسؤولي و أعوان بنوك خاصة مع التواطؤ كذلك والتخطيط مع الممونين بالخارج بغرض التلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في هذا المجال.
و حسب نفس المصالح فلم يتم إلى حد الساعة التمكن من توقيف صاحب الشركة الأجنبية الممونة المتواجد مقرها بهونغ كونغ وكذا أحد المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة المشتبه بهما في القضية.
للإشارة فقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة إلى أقوال 15 شخصا من موظفين بالجمارك و عمال مهنيين بالميناء و مصرحين جمركيين و مكاتب العبور و كذا أفراد العصابة السبعة الذين تم توقيفهم.