المجلس البلدي بمقرة بالمسيلة يطالب بفتح تحقيق عن" المير "

رئيس البلدية ذبيح ميلود يفند ما جاء في الشكوى

طالب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقرة والي المسيلة بفتح تحقيق عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، نظرا لما آلت إليه بلدية مقرة وهي من بين أغنى بلديات الولاية، تتوفر على حوالي 60 مليار سنتيم مجمدة جراء تعطيل إنجاز المشاريع وتوقف عجلة التنمية بشكل كبير.
قال المطالبون بتحقيق حول «مير» بلدية مقرة إن التنمية عالقة ومعلقة بسبب سوء تسيير، وسلوك رئيس المجلس الشعبي البلدي وإنفراده في إتخاذ القرارات دون الرجوع إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي وإستشارة الهيئة التنفيذية، حسب ما جاء في شكوى موجهة لوالي المسيلة استلمت " السلام " نسخة منها.
وطالب أعضاء المجلس الشعبي البلدي -المنتمون إلى حزب الفجر الجديد وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب التحالف الوطني الجمهوري وحزب جبهة القوى الاشتراكية- الوالي بفتح تحقيق واسع ضد ما أسموه بالتجاوزات قبل فوات الأوان، وطالب الأعضاء بالنظر في نقطة عدم تطبيق قانون الصفقات العمومية في إسناد ومنح المشاريع والخلط بين الصفقة والاستشارة، وكثرة الأخطاء التي نتج عنها في الكثير من المرات عدم جدوى الاستشارات والمناقصات، فضلا عن مشاكل أخرى، بما فيها مشروع تجديد مقاطع المياه عبر مشاتي البلدية، حيث أن الإعلان عن الإستشارة ينص على أن المشروع يحتوي على دفتر الشروط العرض التقني والمالي إلا أنه تم تقييم ومنح المشروع في ظروف غامظة دون إخراج دفتر الشروط، كما طالب الأعضاء الوالي إعادة النظر في عملية إستشارة تأمين عتاد وعقارات البلدية، حيث تم إعداد كشف كمي وتقييمي واحد على أساس أن يمنح العقد إلى الأقل عرضا، إلا أنه تم منح العقد إلى مؤسستين مختلفتين، وهو ما يتنافى مع قانون الفقات العمومية، فضلا عن تأخر في إنطلاق مشاريع بما فيها تعطيل المشاريع المسجلة ضمن ميزانية 2012 بقيمة 103.535.959.40 دج، إلا أنه في الحقيقة لم ينطلق أي مشروع من هذه المشاريع، على غرار مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بقرية أولاد أحمد رغم شكاوى أهل هذه المنطقة، وتضمنت الشكوى تعطيل وتجميد مشاريع إنجاز الطرق عبر قرى البلدية، وتهيئة المساحة الخارجية لمستشفى 60 سريرا بمقرة بقية على حالها رغم توصيات الوالي، وطالب أعضاء البلدية إخراج البلدية من الركود الواضح وإتخاذ إجراءات مناسبة من أجل حل المشكل، وأكدت مصادر موثوقة مقربة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقرة ذبيح الميلود أن هذا الاخير فند عدد ما جاء في الشكوى، مؤكدا حقيقة قدوم لجنة من الولاية قصد الوقوف على عدد من النقائص المسجلة في الشكوى، وباشرت عملها بالبلدية وستقدم تقريرها للولاية، ويقول المصدر إن المير السابق والعضو الحالي في المجلس يعمل على خلق عراقيل في المجلس تمس سير التنمية بالولاية، رفقة عضو آخر يعمل على قضاء مصالحه.