النفوذ وحرب المصالح توسع ظاهرة الفساد بالبلديات

الصراع بين الأمناء العامين ورؤساء المجالس أكبر أسباب الانسداد

تسبب صراع الجماعات والأفراد داخل المجالس الشعبية البلدية في حدوث حالات انسداد لهذه لمجالس، مما رهن العديد من المشاريع التنموية التي خصصتها الدولة للمواطن، إضافة إلى ذلك، يعد الصراع بين الأمناء العامين ورؤساء البلديات في جل بلديات الوطن جانبا آخر من العوامل المسببة للانسداد .
وقع العديد من رؤساء المجالس الشعبية الوطنية، ضحية لصراعاتهم مع الأمناء العامين، بسبب ما يتمتع به هؤلاء من نفوذ في الدولة، وعلاقاتهم الشخصية مع كبار المسؤولين، غالبا ما يكون لهم الفضل في الفوز بمناصب الأمانة العامة للبلدية، وكثيرا ما يخلق هذا الصراع فتيل الحرب الخفية التي يفوز بغمارها الأمناء في أغلب الحالات، وتسبب حالة الانسداد التي يخلفها الصراع التضحية برأس المير الذي لا تتجاوز عهدته الخمس سنوات بدل المجازفة برأس الأمين العام الحامي لمصالح مسؤوليه في البلدية.
تطور» تغول» الأمناء العامين على رؤساء البلديات، خاصة بعد أن غيرت قوانين تنصيبهم حيث صدر قانون يوجب تعيينهم بمرسوم رئاسي الأمر الذي ضمن لهم صلاحيات أكبر، كما منح لهم نفوذا أوسع بحكم سمو المراسيم الرئاسية على القانون، رغم أن الكثير منهم لا يملكون من المستوى أو الكفاءة ما يؤهلهم للقيام بمهامهم خاصة حيث يتم تعيينهم دون الاحتكام إلى التأهيل كون معظمهم لم يسبق تكليفه بمهام مسؤولية، كما تحكم الانتماءات السياسية في تعيينهم، وتعددت الأسباب في خلق الانسداد الذي يشعل فتيله الأمين العام للبلدية ضد رئيسها، حيث تحكم ظروف الانتفاع والنفع والامتيازات التي ينالها الأمناء من أصحاب النفوذ، ويلجؤون إلى البزنسة في هذه المصالح وتغليبها، على خدمة المواطن، وأكثر مصالح أصحاب النفوذ حماية من قبل الأمين العام في أي بلدية تتعلق بلدية كانت بالملكيات العقارية، والضرائب التي تشكل هاجسا لأصحاب المال والنفوذ، حيث تفرض عليهم هذه الظروف البحث عن شراء ذمم الأمناء العامين الذين تغليهم البزنسة على خدمة المواطن والتسبب في حالات الانسداد وعرقلة مشاريع التنمية على مستوى البلدية.