شهدت بلدية فلفلة، الواقعة على بعد 16 كم عن عاصمة الولاية، انزلا قات خطيرة للوضع بات يهدد أمن وسلامة السكان، حيث أقدم 5 مواطنين على محاولات انتحار أمام مقر البلدية ثلاثة منها باستعمال الراية الوطنية، واثنين بإضرام النار في البنزين بعد سكبه على أجسادهم، في واحدة من أخطر عمليات التصعيد والانتفاضة، على عدم استفادتهم حسب مصدر السلام من السكنات الاجتماعية، التي تم تسريب معلومات بشأنها إنها موجهة إلى سكان عاصمة الولاية، وأن القائمة قد تم ضبطها "بمقاس المعريفة"، في حين ذكر مصدر آخر أن الانتفاضة، التي شنها مواطنو فلفلة منذ أسبوع، أتت رفضا لاستفادة بعض قاطني السكن القصديري دون البعض، هذه المعلومات التي يبدو أنها مغلوطة، وغير مؤسسة، كانت السبب المباشر لخروج المواطنين إلى الشارع، في موجة غضب لم تشهدها البلدية من قبل، رغم أن القائمة لم يتم الإعلان عنها بعد، سوى ما تسرب عن طريق أشخاص معينين يدعون اطلاعهم على مضمونها، ولحد الآن لا تزال فلفله في عزلة تامة نتيجة الحصار المفروض على حوالي 40 ألف نسمة، اشتكوا للسلام تضررهم من الوضع بعد أن نفذت المحلات التجارية من المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها كالخبز السميد والحليب المجتمع المدني من خلال جمعياته الفاعلة، أكد للسلام أن المواطنين تلقوا معلومات بعيدة عن الحقيقة، وأن عدد السكنات الجاهزة هي في الأصل لا يمكن أن تغطي نسبة الطلب وأنه لا يمكن أن تستوعب كل العائلات القاطنة في البيوت القصديرية، كما تم تسجيل تفاقم كبير وانتشار غير مبرر للسكن الفوضوي لذي يعمد الكثير من تشييده فقط للحصول على سكن وهي الأمور التي استدعت قيام الجهات الوصية بإجراء تحقيقات ميدانية، وإصدار تعليمات بالهدم الفوري للسكنات غير المرخص لأصحابها بالبناء، ولحد الآن لم نحصل على مبرر لإقدام المواطنين على الاحتجاج بهذا الشكل، رغم أنه لم يتم الكشف على المستفيدين ولا تزال موجة الغضب مستمرة إلى اليوم من قبل العائلات الطالبة للسكن، بما فيهم النساء اللاتي أقدمن على غلق الطريق الرئيسي للبلدية في واحدة من أغرب أساليب الغلق باستعمال أكياس مملوءة بالقمامة ورفض مواطنو فلفله العدول عن هذه الانتفاضة إلى حين الاستجابة إلى مطلبهم الرامي في الحصول على سكن، نشير إلى أن البرامج السكنية الجاري انجازها ضمن مشروع المدينة الجديدة من شأنها أن تقضي على أزمة السكن بفلفلة وضواحيها والقضية مسألة وقت.
