تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات

موظفون سامون تورطوا فيها بسيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، في عملية نوعية، من فك إحدى القضايا الشائكة المتعلقة بالتهريب الدولي للمركبات من النوع الرفيع، التزوير واستعمال المزور تسليم واستلام وثائق إدارية بغير حق مع إساءة استعمال الوظيفة والنصب، القضية التي استمرت جلستها إلى غاية الساعة الثالثة صباحا راح ضحيتها 69 شخصا وتورط فيها أكثر من 30 شخصا، تم على إثرها استرجاع أكثر من 70 سيارة وتقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 15 شخصا منهم الحبس، في حين وضع 12 شخصا تحت الرقابة القضائية بينما استفاد 06 أشخاص من الإفراج المؤقت، في الوقت الذي استفاد 04 أشخاص من إجراءات الاستدعاء المباشر.
فصول القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات صادرة عن الأنتربول مفادها وجود سيارات محل سرقة من التراب الألماني، وأن هذه الأخيرة تم تحديد موقعها عن طريق نظام تحديد المواقع عبر الساتل (GPRS)، وهي المعلومة التي عجّلت بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن حيثيات القضية.
التحقيقات التي باشرتها المصلحة مكّنت من الكشف عن شبكة دولية مختصة في التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور، استصدار وثائق رسمية صورية، تسليم واستلام وثائق إدارية بغير وجه حق، حيث تورط في هذه القضايا عدة موظفين إداريين تابعين لعدة دوائر بسيدي بلعباس ناهيك عن تورط سماسرة سيارات كانوا يعملون بالتنسيق مع بعضهم البعض حيث أقدموا على تزوير الملفات القاعدية للسيارات المسروقة من خارج الوطن ومن ثمة بيعها عبر مختلف ولايات الوطن على أساس أن وثائقها صحيحة .
بعد تعميق التحريات للوصول إلى الجناة تم الكشف عن تورط عدة موظفين وموظفات تابعين لعدة إدارات محلية على غرار دائرة بن باديس، سيدي علي بوسيدي، سيدي علي بن يوب، بلدية الطابية وكذا بلدية مرين، ناهيك عن موظف تابع لملحقة بني عامر بسيدي بلعباس.
فريق العمل وبعد مجهودات حثيثة تمكن من كشف الكثير من خيوط هذه القضية الشائكة، فبداية من تورط بعض الموظفين السامين على مستوى بعض دوائر الولاية تمكنت التحقيقات المفتوحة من الكشف على تورط بعض سماسرة السيارات منهم من ينحدر من عدة ولايات من الوطن وكذا بعض أصحاب وكالات كراء السيارات .
من مجريات التحقيق تبين أن الملفات القاعدية للمركبات السالفة الذكر مزورة حيث تضمنت وثائق إدارية صورية، تم إيداعها على مستوى مصالح الدوائر السالفة الذكر، حيث تم استخراج البطاقات الرمادية بدون وجه حق وهذا بتواطؤ من الموظفين بذات المصالح، هذه الوثائق تم حجزها لفائدة التحقيق، كما بينت التحقيقات أن أحد السماسرة عرض على المتورطين اكتتاب مركبات باسمه وإعادة بيعها مقابل مبلغ مالي قدره 3000 دج للمركبة الواحدة، مهمتهم كانت تقتصر على حضور عملية شطب المركبة عندما تباع، حيث بلغت في هذا الشأن عدد المركبات المكتوبة بإسم أحد الأشخاص 48 مركبة في حين بلغت عند بقية المتورطين أعداد متفاوتة من المركبات بين 46 و 29 مركبة تم بيعها بنفس الطريقة .
التحقيقات كشفت أن هذه المركبات تم تهريبها عبر الحدود الغربية للبلاد من قبل شبكة منظمة حيث تم إدخالها إلى أرض الوطن و من تم العمل على تزوير وثائقها واستخراج وثائق صورية بتواطئ الموظفين العموميين التابعين للإدارات المذكورة وبعدها تطرح للتداول بالحظيرة الوطنية بمشاركة عدد معتبر من السماسرة الناشطين عبر أسواق المركبات.
هؤلاء السماسرة بدا دورهم جليا في ترويج وطرح المركبات المهربة للتداول بالحظيرة الوطنية في وقت قياسي، لا سيما داخل الأسواق الأسبوعية وبطرق ملتوية وغير مستوفية للشروط القانونية لا سيما ما تعلق بعملية الاكتتاب التي لم يحضر فيها البائع في معظمها مما يبين علمهم ومعرفتهم بعدم صحة هذه المركبات كونهم ذوي خبرة ودراية كافية في هذا المجال، وهذا بتواطؤ تام من الموظفين العموميين الذين سبق ذكرهم المتورطين في قضية الحال، حيث يتضح تورط موظف تابع لملحقة بني عامر بسيدي بلعباس، هذا الأخير كان يسهل توسيع دائرة جريمة التهريب الدولي للمركبات بتحويل الملفات إلى دائرة سيدي بلعباس، كما أن عملية الاكتتاب كانت تتم دون حضور المالك الأصلي للمركبة ودون السير وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
بعد مجهودات حثيثة تمكنت قوات الشرطة من توقيف المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو /م ف 34 سنة، الذي تورط رفقة شركائه البالغ عددهم 32 شخصا في هذه القضايا التي راح ضحيتها 69 شخصا، كما تمكنت قوات الشرطة في نفس السياق من استرجاع المركبات المسروقة .
عملية تزوير الملفات القاعدية طالت تزوير ملفات قاعدية لأربعة مركبات مرهونة لفائدة وكالة دعم تشغيل الشباب والبنوك الممولة لها والتي تم حجزها وبالتالي هذا الفعل يعد تحويلا لأموال عمومية مرهونة من قبل أصحابها الأصلين المتورطين في هذا الفعل .
أما بخصوص المركبات المسترجعة محل التهريب الدولي والمقدر عددها 69 مركبة وبأمر من نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، وضعت تحت تصرف مصالح الجمارك بسيدي بلعباس بموجب محاضر جرد وإقرار بالاستلام، وبخصوص المركبات المرهونة المقدر عددها ب 04 مركبات فقد تم وضعها بالمحشر البلدي مقابل إقرار بالاستلام.