موظفون بولاية أم البواقي قاموا بتزوير وحرق وثائق سيارات كشفت أمس جلسة محاكمة أفراد شبكة دولية لتهريب المركبات من أوروبا إلى الجزائر بمحكمة أم البواقي، أن المتهمين من خارج أسوار مصلحة التنظيم وجدوا صعوبات لإدراج سياراتهم ضمن شبكة الإعلام الآلي لولاية أم البواقي، واستعانوا بموظفين داخل المديرية الولائية للتنظيم لتزوير وثائق المركبات كما أن سبع ملفات مخصصة لمركبات سياحية تابعة لمصالح أملاك الدولة تم حرقها. وكشفت جلسة المحاكمة كذلك بأن موظفي مصلحة الحالة المدنية ببلدية أم البواقي منهم من قام بتحرير بطاقات التسجيل دون مراعاة الشروط القانونية، ومن بين التجاوزات تورط موظفين من داخل المصلحة في إخفاء ملفات قاعدية لبطاقات رمادية واتضح من خلال التحقيق أن ملفات سنة 1997 تم العثور عليها مخفية في ملفات سنة 2007 ولم يعثر عليها بصفة نهائية ومسجلة ببطاقات تسجيلها على اسم واحد لمتهم واحد. وقد التمست أمس هيئة الغرفة الجزائية بمحكمة أم البواقي الابتدائية توقيع أحكام متفاوتة بالحبس النافذ في حق أفراد هذه الشبكة الدولية المختصة في تهريب المركبات وتزوير وثائقها وملفاتها القاعدية والمتورط فيها 30 متهما من أعمار متفاوتة بينهم 12 متهما في حالة فرار، ومن بين المتورطين 5 أشخاص أودعوا رهن الحبس المؤقت بينهم عون إداري لحجز وتخزين المعلومات بمكتب حركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم المدعو (ع أحسن) من مواليد 1966، وكذا الموظف بمصلحة التنظيم ببلدية أم البواقي المسمى (ج فرحي) من مواليد 1964، وكذا 12 متهما آخر وضعوا تحت الرقابة القضائية ويتقدمهم رئيس مكتب مصلحة التنظيم بالولاية المدعو (ح لخضر). وقد التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق 17 متهما، مع التماس عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق سبع متهمين، والتماس عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق المتهمين الستة المتبقين الذين وجهت لهم جميعا تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات إدارية واستعمال المزور في وثائق سلمت لجهات ليس لها الحق فيها والتزوير في هياكل مركبة وطرحها للسير بمواصفات غير مطابقة. القضية ترجع بتاريخها إلى 14-02-2010 حين باشرت مصالح الضبطية القضائية التحقيق في التزوير الذي مس 17 ملفا قاعديا لسيارات فاخرة بمديرية التنظيم، وبالتنسيق مع مصالح الجمارك تم التوصل إلى أن أفراد الشبكة هربوا المركبات المبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية وأخفوا ذلك بوثائق لسلع وتجهيزات، حيث تم حجز 37 مركبة فاخرة مبحوث عنها والتعرف على 24 رقم تسلسلي أجريت عليها تعديلات وست مركبات لم تغير أرقامها التسلسلية وأسفر التحقيق عن وجود أزيد من 75 ملفا قاعديا مزور أو غير موجود أصلا بمصلحة حركة السيارات لولاية أم البواقي لسنوات 2007 و2008 و2009 بأسماء لأشخاص وهميين فيما تجاوز عدد الضحايا 51 شخصا وتعدت القيمة المالية للمحجوزات 62 مليار سنتيم، وقد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
