الرئيس بوتفليقة يأمر بتقليص آجال تسليم الوثائق الإدارية و تحسين الخدمة

خلال جلسة الاستماع لوزير الداخلية

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتقليص آجال تسليم الوثائق الإدارية و تحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين و توفير حسن الاستقبال لهم .
وشدد الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية في إطار جلسات الاستماع للحكومة على "ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين ، خاصة نوعية استقبال المواطنين و آجال تسليم الوثائق الإدارية " .
كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للجماعات المحلية بضرورة "توسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين و المجتمع المدني" .
ويشتكي المواطنون عبر أغلب الإدارات من البيروقراطية التي تعرفها أغلب الهياكل وكذا ثقل الملفات الإدارية و طول آجال تسليم أغلب الوثائق .
وأعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن عدة إجراءات لتخفيف الملفات الإدارية و تقليص آجال استلامها خاصة ما يتعلق بملفي بطاقة الهوية و جواز السفر البيومتريين و كذا إلغاء شرط ارتداء الحجاب لإصدار هاتين البطاقتين .
و كان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد دعا خلال اجتماع مع الولاة في بداية جوان الماضي إلى وضع حد لما أسماه ب"جمهورية البوابين " حيث أعوان بسطاء يعيقون السير الحسن للمصالح الإدارية المحلية ، وحث الولاة على السهر يوميا على السير الحسن لمختلف المصالح الإدارية لاسيما تلك التي لها علاقة مع المواطنين .
ويشار إلى أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية قدم خلال جلية الاستماع تقريرا تمحور حول استكمال الاطار المؤسساتي و بشكل اساسي مراجعة قانون الولاية فضلا عن مشاريع اخرى لنصوص تشريعية التي لها اثر مباشر على التعبير الديمقراطي و مشاركة المواطن في الاعمال التي تخصه و كذا تحسين و عصرنة الخدمات العمومية وإضافة إلى تحسين و تاهيل الموارد البشرية من اجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية بعد الإجتماع ان عملية تصحيح النظام التشريعي الذي بدء بمراجعة قانون البلدية متواصل بدراسة قانون الولاية و الذي سيتم عرضه على البرلمان للدراسة خلال الدورة الخريفية لسنة 2011.
وياتي هذين القانونين حسب البيان في ظرف تطور اجتماعي و اقتصادي و سياسي يتميز بارادة السلطات العمومية للمضي باتجاه اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة.
وأوضح نفس المصدر ان المقاربة الجديدة الخاصة بنصي قانونين تتطلب لتنفيذها برنامج عمل متعدد الابعاد قصير و متوسط الامد من شانه ادخال تحسينات اكبر على عمل المصالح العمومية المحلية الجوارية و اشراك المواطن في التسيير المحلي عبر مشاركته المباشرة في البحث عن حلول تخص إطاره المعيشي.
وسيتم تعزيز هذين القانونين حسب نفس المصدر باطار قانوني مجدد. و يتعلق الامر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالاحزاب السياسية و الجمعيات و النظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة.
جواز السفر وبطاقة الهوية البيومتريين شهر نوفمبر 2012
وأضاف البيان أنه موازاة مع جميع الاصلاحات المؤسساتية المأمولة فإن الشروع في الاجراءات المرتبطة بعصرنة و تامين وثائق السفر و الهوية التي عرفت ظروف استخراجها تخفيفا في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر 2012 و كذا بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية.
كما ذكر البيان انه في هذا الاطار تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شانها تقريب الادارة من المواطن سيما فيما يخص التنمية المحلية و تحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية و تنظيمات البلديات و انشاء قنوات استماع و اعلام للمواطنين و اعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الادارية. كما ان تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الاهداف المسطرة.
وفي مداخلته عقب تقديم وزير الداخلية و الجماعات المحلية لعرضه أكد رئيس الجمهورية ان "قانوني البلدية و الولاية يشكلان الاطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية. و من اجل ذلك فان تعزيزهما مدرج ضمن الاصلاحات التشريعية و المؤسساتية التي شرعت فيها بلادنا". كما اوضح رئيس الدولة ان "التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة و توضيح دور المنتخبين و علاقاتهم بالسلطات الادارية يعد معتبرا".
كما اكد رئيس الجمهورية في مداخلته انه "بما ان مجموع الاعمال ممولة بشكل اساسي من ميزانية الدولة فانه من الضروري جدا تدعيم مسار اصلاح للمالية المحلية من اجل اعطاء معنى لتجنيد احسن للامكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية مع تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم".