دعا إلى إشراك المواطنين في التنمية المحلية

بوتفليقة يأمر بتحسين ظروف الاستقبال في الإدارات وتقليص آجال الوثائق
شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية ضرورة تحسين مستمر للخدمة العمومية و بشكل خاص نوعية استقبال المواطنين و آجال تسليم الوثائق. وشدد رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على "ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين و آجال تسليم الوثائق الإدارية.
و علاوة على الجانب المتعلق بالخدمة العمومية أعطى تعليمات بتعزيز التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الإطار و ظروف حياة المواطنين ب"توسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين و المجتمع المدني".
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من اجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية. و أوضح بوتفليقة انه "بما أن مجموع الأعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة فانه من الضروري جدا تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من اجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية".
كما أشار رئيس الجمهورية في بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن هذا المسعى من شانه السماح "بإعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية" مع "تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم". وأكد رئيس الجمهورية، أن تعزيز قانوني البلدية و الولاية يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية و المؤسساتية التي شرعت فيها البلاد. و قال رئيس الجمهورية، إن "قانوني البلدية و الولاية يشكلان الإطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية".
من جانب اخر، نوه الرئيس بوتفليقة، بالتقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة قائلا إن "التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة و توضيح دور المنتخبين و علاقاتهم بالسلطات الإدارية يعد معتبرا". كما أكد رئيس الجمهورية في مداخلته انه "بما أن مجموع الأعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة فانه من الضروري جدا تدعيم مسار إصلاح للمالية المحلية من اجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية مع تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم". من جهته أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ، أن عملية تصحيح النظام التشريعي الذي بدأ بمراجعة قانون البلدية متواصل بدراسة قانون الولاية و الذي سيتم عرضه على البرلمان للدراسة خلال الدورة الخريفية لسنة 2011. و أضاف الوزير أن هذين القانونين جاءا في ظرف يشهد تطورا اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا و يتميز بإرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة.
و أوضح دحو ولد قابلية أن المقاربة الجديدة الخاصة بقانوني البلدية و الولاية سيتم تعزيزها بإطار قانوني مجدد. و يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالأحزاب السياسية و الجمعيات و النظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة.
و أضاف وزير الداخلية أن تلك المقاربة الجديدة الخاصة بنصي قانونين تتطلب لتنفيذها برنامج عمل متعدد الأبعاد قصير و متوسط الأمد من شانه إدخال تحسينات اكبر على عمل المصالح العمومية المحلية الجوارية و إشراك المواطن في التسيير المحلي عبر مشاركته المباشرة في البحث عن حلول تخص إطاره المعيشي".
وذكر دحو ولد قابلية في تقريره أنه "موازاة مع جميع الإصلاحات المؤسساتية المأمولة يجدر التذكير بالشروع في الإجراءات المرتبطة بعصرنة و تامين وثائق السفر و الهوية التي عرفت ظروف استخراجها تخفيفا في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر 2012 و كذا بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية.
تكليف الولاة بورشات لتقريب الإدارة من المواطن
و بشأن التنمية المحلية، قال وزير الداخلية، إن جميع العمليات المدرجة في إطار البرنامج الرئاسي ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين و الإنعاش الاقتصادي و التشغيل و السكن. في هذا الإطار، كشف دحو ولد قابلية أنه تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شانها تقريب الإدارة من المواطن سيما فيما يخص التنمية المحلية و تحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية و تنظيمات البلديات و إنشاء قنوات استماع و إعلام للمواطنين و إعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الإدارية. كما أن تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الأهداف المسطرة.
وأشار وزير الداخلية في التقرير الذي عرضه على رئيس الجمهورية، إلى أهم الورشات التي سيتم استكمالها، سيما الاطار المؤسساتي و بشكل أساسي مراجعة قانون الولاية فضلا عن مشاريع أخرى لنصوص تشريعية التي لها اثر مباشر على التعبير الديمقراطي و مشاركة المواطن في الأعمال التي تخصه. تحسين و عصرنة الخدمات العمومية. تحسين و تأهيل الموارد البشرية من اجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. وإضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار و توفير مناصب الشغل و تحسين الاطار المعيشي.وأضاف ولد قابلية، أن تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الأهداف المسطرة حيث أن جميع هذه العمليات المدرجة في إطار البرنامج الرئاسي ترمي إلى تحسين الاطار المعيشي للمواطنين. أنيس نواري