حسمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجدل القائم بشأن عودة إطارات "الفيس" المحل للعمل السياسي مجددا، ورسمت من خلال النصوص المعدلة في القانون الجديد للأحزاب والجمعيات، خطوطا حمراء تمنع كل شخص تورط في المأساة الوطنية من المشاركة في السياسة، ما يحمل ردا صريحا لقيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة التي تبحث عن بعث الحزب من جديد، كما يقلل مشروع القانون الجديد من فرص حصول الأحزاب الإسلامية الجديدة على الاعتماد . حسب ما تسرب من معلومات حول النسخة الأولية من مشروع القانون الجديد المتعلق بالأحزاب والجمعيات، والذي انتهت من إعداده وزارة الداخلية، فإن مصالح ولد قابلية أعطت الجواب النهائي لكل من طرح عودة الحزب المحظور " الفيس" من عدمه إلى معترك السياسة، حيث جاءت المادة 11 من القانون لاسيما الفقرة الثانية منه، لتبين استحالة الانضمام إلى حزب سياسي للأشخاص الذين تورطوا من قبل في أنشطة حزبية مشبوهة أو إرهابية، وذلك سواء بعضويتهم أو دعمهم لأي حزب سياسي منحل، وهنا أشارت المادة في فقرتها هذه بشكل ضمني إلى قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة التي يحاول بعضها بحث سبل العودة من جديد إلى الساحة السياسية سواء بإعادة بعث "الفيس" في شكله السابق وبنفس القيادات، أو بالبحث عن حلة جديدة بوجوه قديمة، حيث قررت الداخلية وفقا لهذا القانون الذي سيطلع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم عند لقائه بولد قابلية حسب ما هو مقرر، وإذا لم يعدل فيه أويحيى، ولم يغير فيه الرئيس بوتفليقة خلال اللقاء الذي سيجمعه بالوزراء عن قريب، سيطرح على البرلمان في دورته الخريفية، حيث ينتظر أن يصادق عليه البرلمان، وإذا ما اعتمد القانون، سينتهي الجدل القائم حول عودة الفيس نهائيا. وورد في النسخة الأولية للمشروع الذي تسرب للصحافة، منع وزارة الداخلية أي شخص كان من إنشاء حزب سياسي يحمل في برنامجه مواد أو نصوص تأسيسية أو إيديولوجية لحزب سياسي سابق منحل، وهذا يعتبر ردا مباشرا من طرف هيئة ولد قابلية على قيادات الحزب المحل" الفيس" التي أعلنت مؤخرا التحضير للإعلان عن تأسيس حزب جديد على شاكلة جبهة الإنقاذ، وهنا إشارة واضحة لإطارات هذه الأخيرة، ، أمثال الهاشمي سحنوني، ومدني مزراق، وعلي بن حجر أمير الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد المحلة، وهوالقيادي السابق في الفيس الذي كشف مؤخرا عن اتصالاته مع قادة الحزب المحل لتحضير مؤتمر عام يقرر من خلاله الاستمرار بنفس الهيكل والقيادة، أو البحث عن حلة جديدة يخرج بها هؤلاء للساحة السياسية، ونفس الشيء بالنسبة للهاشمي سحنوني الذي يحاول تأسيس جمعية خيرية دعوية ينوي تحويلها إلى حزب سياسي رفقة محمد شبراك، كما ذهب مدني مزراق إلى الإعلان عن استعداده لتشكيل حزب سياسي، وفي خضم كل هذا، جاءت الداخلية بمشروعها الذي لم يشر بالاسم إلى الأشخاص الممنوعين من النشاط أو تشكيل أحزاب، لكن يفهم منها رفض عودة هؤلاء من جديد. وجاءت تعديلات الداخلية لهذا المشروع مهددة لكل حزب سياسي جديد يضم في صفوفه أطراف شاركت أو تورطت في المأساة الوطنية، وهو ما سيصعب المهمة بالنسبة لأحزاب على غرار جبهة العدالة والتنمية لمؤسسها جاب الله، في سهولة الحصول على الاعتماد مع العلم أن معلومات كانت قد أكدت انضمام إطارات محسوبة على الفيس في صفوف هذا الحزب ما سيحرج مؤسسه في إقناع الداخلية في حال بقاء هذه القانون على ما هو عليه.
