أكثر من 91 ألف جمعية وطنية ومحلية بينها أربع آلاف اعتمدت في 0102 جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، التأكيد بأن اعتماد أحزاب سياسية جديدة لن يتم قبل صدور قانون أحزاب الجديد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ''لم تبلغ أي حزب جديد برفض اعتماده، وأنه في حال تم تطبيق القانون فإن نصف الأحزاب الموجودة في الساحة ستكون في حكم الملغاة. قال الوزير ولد قابلية ردا على سؤال شفوي حول رفض السلطات اعتماد أحزاب سياسية جديدة أو الرد عليها، إن عملية معالجة ملفات الأحزاب لا تزال مستمرة، وأن الداخلية لم تبلغ أي من الأحزاب التي قدمت ملفاتها برفض اعتمادها. وأرجع الوزير تأخر إعداد القانون الجديد للأحزاب السياسية وفقا لما أمر به الرئيس بوتفليقة، هو الذي أخر عملية معالجة واعتماد هذه الأحزاب، مشيرا إلى أن مشروع قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات يوجدان في مرحلة متقدمة من الإعداد، بهدف فسح المجال أمام اعتماد أحزاب وجمعيات جديدة تشكل قوة اقتراح. وأوضح ولد قابلية أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار السلبيات التي نتجت عن التجربة السياسية في الجزائر منذ عام 1989، التي أفضت إلى السماح بتأسيس أحزاب سياسية تتعارض توجهاتها مع مبادئ الجمهورية، في إشارة إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة. وذكر أنه من بين 60 حزبا تأسست في تلك الفترة، لم يبق سوى 30 حزبا فقط، وقال إنه ''لو تم تطبيق القانون فإن 50 بالمائة من الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة سيتم إلغاء وجودها السياسي والقانوني بسبب خرقها للقانون، وعدم عقد مؤتمراتها حسبما ينص عليه قانونها الأساسي، وبعضها تعرف صراعات بين شخصين أو ثلاثة يدعي كل طرف شرعيته، كما أن هناك أحزابا مسؤولوها مجهولون لدى السلطة الوصية''. لكن النائب محمد الصالح بوشارب صاحب السؤال رفض رد الوزير واعتبر أنه ''من غير المقبول أن تبرر الوزارة عدم وجود الوقت الكافي لدراسة طلبات اعتماد الأحزاب منذ 2000 إلى .''2011 وتوجد ملفات عدة أحزاب سياسية على طاولة وزارة الداخلية منذ سنوات، أبرزها حزب ''الجبهة الديمقراطية'' لرئيس الحكومة السابق أحمد غزالي و''الاتحاد من أجل الجمهورية'' للمنشق عن الأرسيدي عمارة بن يونس، و''العدالة والحرية'' للمرشح السابق للرئاسيات محمد السعيد، وحزب ''البديل'' للقيادي السابق في الأفافاس عبد السلام علي راشدي، وغيرها. كما كانت وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق نور الدين زرهوني قد بلغت أحمد طالب الإبراهيمي رفضها اعتماد حزبه ''العدل الوفاء''، وبررت ذلك بإدراجه أسماء وناشطين محسوبين على الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة. وكشف ولد قابلية أن مصالحه تحصي أكثر من 91 ألف جمعية محلية ووطنية، بينها أكثر من أربع آلاف جمعية تم اعتمادها عام 2010، مشيرا إلى أنه تم رفض اعتماد بعض الجمعيات بسبب غموض أهدافها أو حملها أهداف نقابية وتجارية تتعارض مع القانون،معلناعن عرض مشروع قانون الولاية على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
