مشروع قانون الأحزاب يفتح الباب لاعتماد تشكيلات سياسية جديدة

يعرض على مجلس الوزراء هذا الشهر

يحسم مجلس الوزراء المرتقب، خلال الشهر الجاري، في مشروع قانون الأحزاب السياسية والإنتخابات الذي يكتسي أهمية بالغة، لاسيما وأن اعتماد تشكيلات جديدة مرتبط بهذا الأخير، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الذي أكد بأنه لم يتم رفض اعتمادها، وإنما تم تأخيرها إلى غاية إعداد الصيغة الجديدة للقانون.
وإذا كانت الأحزاب السياسية تنتظر القانون الجديد بفارغ الصبر للحصول على اعتماد يمكنها من النشاط، فإن الدولة بالمقابل تعوّل على هذا القانون لتكريس النظام والانضباط، لاسيما وأن ولد قابلية أكد بأن التطبيق الصارم للقانون المتعلق بها، وبأن 50 بالمائة من الأحزاب الناشطة تكون في حكم الملغاة.
وفي الوقت الذي أبدت فيه أحزابا سياسية أودعت ملفها للحصول على اعتماد امتعاضها من عدم تلقيها ردا من الوزارة الوصيّة، رغم انقضاء الآجال المحددة قانونا، فإن هذه الأخيرة سجلت من جهتها انتقادات ونقائص كثيرة من شأنها أن تؤدي إلى اندثار عدد كبير من الأحزاب المشكلة للطبقة السياسية في الجزائر.
وفي هذا السياق، كان المسؤول الأول على قطاع الداخلية، قد ذكر بعض الخروقات منها عدم عقد المؤتمرات، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي، بالإضافة إلى الصراعات بين الأشخاص على قيادة الحزب ليصبح حزب بقيادتين، يدعي كل منهما الشرعية.
ويعوّل على مشروع القانون الجديد الذي سيعرض بعد الموافقة عليه في مجلس الوزراء على البرلمان للمناقشة والمصادقة، شأنه في ذلك شأن القوانين الأخرى المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية، وفق ما إلتزم به رئيس الجمهورية، في فسح المجال أمام اعتماد أحزاب سياسية وجمعيات جديدة من شأنها تشكيل قوّة اقتراح من خلال إرساء قواعد أكثر دقة لاعتماد التشكيلات السياسية.
وكان ولد قابلية قد صرّح مؤخرا ردا على التسريبات وكذا الإنتقادات التي تبعتها الخاصة بالصيغة الجديدة لقانون الأحزاب، قد لفت إلى أن صيغة التعديلات ليست نهائية على إعتبار أنه كان محل مناقشة في اجتماعات ماراطونية على مستوى الحكومة، وقد تم إدخال تعديلات على حوالي 15 إلى 25 مادة من مجموع 98 مادة.
واستنادا إلى ما تسرب من القانون في صيغته المعدلة الأولية، فإن الممنوعين من النشاط السياسي يخص (المتورطين في المأساة الوطنية)، كما أنه يتم تسليم وصل إيداع للتصريح على أن يجري التصريح عن طريق إيداع ملف لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وحددت الآجال الممنوحة للوزير الوصيّ للتأكد من مطابقة التصريح ب 60 يوما، ومن حقه سحب عضوية الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط لدى تحققه من شروط العضوية.
للإشارة، فإنه وخلال المشاورات التي أشرفت عليها لجنة المشاورات حول الإصلاحات السياسية تمحورت مقترحات المشاركين وتقاطعت في المطالبة بخفض سن الترشح إلى 23 سنة.