الوزير الأول سيزور 9 ولايات بعد استدعاء الهيئة الناخبة

نواب المعارضة يعتبرون زيارات سلال للولايات "غير بريئة"

شكك برلمانيو التشكيلات الحزبية المحسوبة على المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني في خرجات عبد المالك سلال، الوزير الأول، التفقدية التي قادته إلى 39 ولاية، منذ تنصيبه على رأس الوزارة الأولى في2012، ووصفوها ب"الحملة المسبقة لرئاسيات أفريل 2014"، نظرا لمضامين الخطابات التي صرح بها في كل خرجة قادته إلى منطقة معينة من التراب الوطني.
وذهب برلمانيو الأحزاب ذات القوة السياسية الأولى في البلاد والذين رأوا في سلال "المسؤول المناسب لاستكمال برنامج الرئيس بوتفليقة"، الذي رصد له 286 مليار دينار، فيما اعتبر فريق ثالث اعتبار خرجات الوزير الأول "مختلطة المهام".
وقال لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية في اتصال مع"السلام"، إن تشكيلته السياسية عبرت عن موقفها في اكتوبر 2012، حينما نصب عبد المالك سلال وزيرا أولا، لافتا إلى أن "حكومة تنظيم الرئاسيات بنفس وصفة الانتخابات التشريعية"، مع اعتبار أن ما قام به سلال خلال زياراته الميدانية كان بإمكانيات الدولة ووسائلها، رغم انه سبق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي، وهو ما يؤدي –بحسبه- إلى عزوف المترشحين والهيئة الناخبة عن أداء فعلهم الانتخابي كون العملية محسومة مسبقا، يضيف محدثنا.
وبخصوص ال9 ولايات المتبقية التي لم يزرها الوزير الأول برفقة طاقمه الحكومي، أشار بن خلاف إلى أن سلال سيكمل زيارته، ولو في أسبوع، كون استدعاء الهيئة الناخبة يتم بمرسوم رئاسي وقانونا محددة من "10 إلى17 من شهر جانفي الجاري".
من جانبه اعتبر محمد بداوي، رئيس المجموعة البرلمانية للكرامة في تصريح ل"السلام"، أن سلال نجح في المهمة التي أوكلت إليه كونه "شخصية شعبوية"، تمكن من الخروج إلى الميدان والاحتكاك مع المواطنين كونه مسؤولا ميدانيا أكثر منه بروتوكوليا، ليمحو بذلك الصورة التي أخذ عنها المواطنين انطباعهم، لاسيما وأنه شخصية حيادية لا تنتمي إلى أي طيف سياسي، معقبا "غير أن خرجاته لم تكن بريئة وكانت مختلطة، جزء منها يخدم المحطة الرئاسية القادمة، والجزء الآخر يندرج ضمن مهام ووظائف الوزير الأول التي تفرض عليه الوقف على سيرورة انجاز المشاريع".
وقال ناصر حمدادوش، البرلماني عن التكتل الأخضر، عن خرجات سلال الميدانية: هو نزول طبيعي لمتابعة مسار التنمية والوقوف المباشر على المشاريع والإحتياجات الاجتماعية، ويدخل في الواجب العادي للجهاز التنفيذي، وقد تعوّدنا على ذلك عند نهاية كل عهدة"، مضيفا "ولكن في نفس الوقت يرتبط ويلتبس بالحملة الانتخابية في توقيتها"، وأضاف "متابعة المشاريع والاستجابة للتطلعات الشعبية لا تكون ظرفية، والطريقة التي يتم بها الأمر (أي الشعبوية) بعيدا عن الإجراءات الإدارية والخطوات الطبيعية والمسارات القانونية التي تضفي الشفافية والجدية تجعلنا نشكك فيها"، مستطردا "فهذه الأموال والأغلفة المالية التي توزع غير خاضعة للرقابة وتصرف بعيدا عن وضوح الرؤية، وقد لا تكون لها جدوى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، وإنما هي مسكنات وشراء للذمم والسلم الاجتماعي."
وفي المقابل رفض محمد جميعي، البرلماني عن حزب ا إعطاء خرجات سلال قراءة سياسية وربطها بالرئاسيات، كون الرجل يقوم بالمهام الموكلة إليه، موضحا "286 مليار دينار قيمة المغلف المالي المرصود لانجاز برنامج الرئيس بوتفليقة وعادي أن يزور سلال جميع الولايات بغرض الوقوف على وتيرة أتمام المشاريع على اعتبار أن العهدة في محطتها الأخيرة".
بدوره نبه كمال عبازي، رئيس المجموعة البرلمانية ل"تاج"، الى ان سلال سينهي زياراته لتشمل ال9 ولايات المتبقية حتى بعد استدعاء الهيئة الناخبة، كونه اكد على تفعيل العمل الحكومي وتحسين الأداء الميداني.