المرقون العقاريون بسوق أهراس يهددون بالاحتجاج هذا الثلاثاء

طالبوا بتدخل الوزير واتهموا مديرية السكن والتجهيزات بالتلاعب

قرر عدد من المرقين العقاريين بولاية سوق أهراس شن حركة احتجاجية الثلاثاء القادم، حسب تأكيدات رئيس المكتب الولائي لاتحادية المقاولين بولاية سوق أهراس، تنديدا بتصرفات مديرية السكن والعمران لذات الولاية التي اتهموها بانتهاج الظلم، التعسف، الحقرة، اللامبالاة وحتى التلاعب بالقانون.
كشف المرقون في مراسلات تحصلت "السلام" على نسخ منها، ممضية من قبل عدة مرقين عقاريين ببلديات بير بوحوش، سدراتة سوق اهراس موجهة إلى وزير السكن والعمران، وإلى سوق اهراس ورئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، تجاوزات مديرية السكن والعمران التي ضربت عرض الحائط بالقوانين المعمول بها.
ورغم تسديدهم مستحقات أملاك الدولة وحصولهم على رخص البناء والانطلاق الفعلي في الأشغال إحتراما لدفتر الشروط عملا بنص القانون الذي يحتم على المرقي الإنطلاق في الأشغال في أجل لا يتعدى الشهر كأقصى حد بعد الحصول على رخصة البناء وهو ما تم –حسبهم- وتحت إشراف مديرية السكن والعمران وتعليمات الأمين العام لولاية سوق اهراس، إلا أن مديرية السكن والعمران رفضت منحهم محاضر انطلاق الأشغال تعسفا منها، كما لم تحترم المديرية المادة 72 من دفتر الشروط، الذي يُجبر مديرية السكن تبليغ المرقي العقاري قائمة المستفيدين في أجل 3 أشهر كحد أقصى، بعد انطلاق الأشغال أو السماح للمرقين باختيار المرشحين، حيث قامت المديرية بانتهاك هذا الحق، لأنها لم تقدم القائمة وقامت بمنعهم من إعداد قائمة ما يفتح مجالا للتساءل حول ما تنوي المديرة فعله، رغم مرور 9 أشهر كاملة. ولم تمنح ذات الإدارة العقود الخاصة بالوعاءات العقارية، رغم تسديد مستحقات الدولة منذ سنة 2012 وتعاقد المرقين مع مكاتب دراسات مختصة.
وأفاد المرقون العقاريون أيضا أنهم تلقوا مراسلة من قبل الأمين العام للولاية، حصلت "السلام" على نسخة منها، يطلعهم فيها أن قوائم المرشحين أعدت بالمديرية وسيتم تبليغها لهم بعد القيام بجميع التحقيقات والمصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية المختصة في أقرب الآجال. لكن هذا ما لم يحدث، علما أن تاريخ رد الأمين العام لولاية سوق اهراس هو 21 جويلة من السنة الفارطة، ما يجعل الأمين العام للولاية أيضا في حرج كبير بسبب التأخر غير المبرر من المديرية. وطالب المرقون العقاريون، الوزير بالتدخل لأنهم توقفوا عن إتمام المشاريع، مطالبين أيضا بفرض القانون على المديرية.