12 ألف سكن ترقوي مدعم جديد بقسنطينة

استقبال الملفات سيكون مارس القادم

كشف مدير السكن والتجهيزات العمومية أن قسنطينة ستستفيد قريبا من حصة إضافية للسكن الترقوي المدعم بمعدل 12 ألف سكن، هي حاليا قيد الدراسة من قبل الوزارة الوصية التي أبدت موافقتها الأولية، في انتظار الفصل النهائي في الملف المقدم من قبل الولاية.
ويأتي هذا الطلب بحكم تزايد عدد الطلبات على السكن بالولاية التي أحصت في نفس الصيغة قرابة 40 ألف طلب، تم قبول أزيد من 36 ألف طلب فيما رفض الباقي لعدم استيفائهم للشروط اللازمة، على أن تنطلق عملية استقبال ملفات الاستفادة من الحصة الجديدة مطلع شهر مارس القادم.
أما بخصوص تسليم الشطر الأول من البرنامج والبالغ 16 ألف و300 سكن، فقد أكد المسؤول بأن أشغال إنجازه تشهد تقدما ملحوظا بعد اختيار 24 مرقيا منهم 18 مرقيا من الخواص و06 مرقين عموميين كلفوا بالانجاز 06 آلاف حصة للعموميين و06 ألاف الأخرى للمرقين الخواص، معتبرا أن الفائض الذي تعرفه قسنطينة من المرقين سيساهم في إنجاح المشروع خاصة ما تعلق بالجودة ونوعية الانجاز من خلال المنافسة التي خلقها البرنامج، حيث تم تكليف لجنة خاصة أسندت إليها مهمة اختيار أحسن المرقين على مستوى الولاية، فيما تم اختيار الجيوب العقارية بكل من بلدية عين نحاس بالخروب و المدينة الجديدة علي منجلي، كما أن إجراء تحويل الأراضي للمرقين قد تم من قبل مديرية أملاك الدولة وتسليم الوثائق اللازمة للمرقين بغرض الحصول على رخص البناء من قبل مديرية البناء والتعمير ،فيما باشرت بعض شركات الانجاز إشغالها بالميدان بعد إتمام كل الإجراءات، وحسب مدير القطاع فالمشروع يشهد نجاحا في الوقت الراهن غير إن العائق الوحيد يكمن على مستوى المكتتبين الملزمين بدفع الأقساط الأولى و المقدرة ب60 مليون كدفعة أولى و هو الموضوع الذي اخذ حيزا كبيرا من اهتمام جل المكتتبين الذين اعتبروا الشرط تعجيزيا خاصة وأنهم من أصحاب الدخل المتوسط وفي رده على هذا التساؤل أكد ذات المتحدث أن المديرية قد أعطت تعليمات لمختلف المرقيين لتقديم تسهيلات للمكتتبين فيما يبقى الأمر مرهونا على الاتفاق الذي سيبرم بين المرقي والمكتتب في دفع المبلغ دفعة واحدة أو تقسيطه على مراحل، كما أضاف أن المكتتبين الراغبين في الحصول على سكن ملزمون بالدفع لإنجاح المشروع وتسليمه في أجاله المحددة ب24 شهرا كون المشروع يتطلب هذه التركيبة المالية للانطلاق والمقسمة على ثلاثة أطراف هي المرقي بالتمويل الابتدائي، إعانة الدولة والتي تتدخل بجزء بسيط وحسب دخل المستفيد من 40 إلى 70 مليون، أما الجزء الأكبر فيقع على عاتق المكتتب وذلك وفقا لدخله وسنه بتسديد 60 مليون تمثل 20% من المبلغ الإجمالي للسكن إلى جانب الاستفادة من قرض بنكي ميسر الفائدة ب1% يقتطع من دخل العائلة بنسبة لا تتعدى 30% من الدخل الشهري للأسرة على شكل اجر شهري، دون إهمال عامل السن، حيث يكون الشباب لهم الحظ الأوفر في الاستفادة من حجم اكبر للقرض بالنظر إلى السن المحدد ب 60 سنة كآخر حد لتسديد كل المستحقات من خلال العمل بمبدأ السكن بالإيجار.
وحاليا فالإدارة كلفت كل المرقيين بالاتصال بالمكتتبين من أجل الانخراط في العملية ودفع المستحقات وتقديم ملفاتهم من اجل إعداد عقود البيع على المخططات، كما سيلزم المرقون بإتباع معايير جد خاصة في الانجاز حددت بدقة مدروسة خاصة ما تعلق بحجم الغرف وجودة البناء وما إلى ذلك لتجنب الأخطاء التي سجلت في أوقات سابقة بمختلف البرامج بما فيها السكن الاجتماعي والتساهمي التي اشتكى منها الكثيرون، كما سيتم إتباع الطريقة الصناعية في انجاز قرابة 11 ألف سكن بنسبة 90% من إجمالي المشروع.