مشاورات جزائرية-فرنسية حول الوضع الأمني في الساحل وشمال إفريقيا

باريس تنشر 3000 جندي في مالي والإفراج عن 30 رهينة

إلتقى الوزير الأول عبد المالك سلال والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، في جلسة مشاورات لتبادل الطروحات ووجهات النظر فيما يتعلق بالمسائل الأمنية المطروحة على الساحة الدولية، وبصفة أخص منطقة الساحل وشمال إفريقيا من أجل تقريب الرؤى وإيجاد أفضل السبل لتنسيق المجهودات لايجاد حلول مجدية للوضع الأمني السائد بالمنطقة.
تأتي زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى الجزائر، وهي الأولى له منذ تعيينه وزيرا للدفاع الفرنسي منذ سنتين، بعد نشر فرنسا قوة 3000 جندي في مالي وإعلان حكومة مالي حملة عسكرية لاستعادة الشمال الذي خرج عن سيطرتها بالكامل منذ جانفي 2012، ما أعطى الزيارة أهمية كبرى بالنسبة للفاعلين في منطقة الساحل الإفريقي، خاصة الجزائر في ظل ما تشهده المنطقة من تنامي نشاط الجماعات الجهادية، ما يُحتم مزيدا من التنسيق في الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب، خاصة وأن الجزائر طالما حرصت أن تكون فاعلا مهما في حلحلة النزاع المتجدد في شمال مالي في كل مراحله، وهو أمر تفرضه ضرورات الأمن الوطني.
وتزامنت زيارة لودريان أيضا مع إرسال سلطات مالي تعزيزات عسكرية بأكثر من 1500 جندي في محاولة لإعادة السيطرة على مدينة "كيدال" شمال البلاد، ومعقل مسلحي "الحركة الوطنية لتحرير ازواد" الذين أطلقوا سراح 30 موظفا اعتقلوهم السبت الماضي، وفق ما أكده مسؤول بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينوسما".
وتحرص فرنسا على تجسيد تنسيق أمني سريع وفعال مع الجزائر لإعادة ضبط الأمور في مالي، خاصة ومنطقة الساحل وشمال إفريقيا أيضا، على خلفية انفلات الوضع الأمني في ليبيا والمنعرج الخطير، الظاهر على طرابلس الآن، وكانت أولى إفرازاته إخلاء كل القنصليات والسفارات بالبلد، وإعلان البلدان المجاورة حالة التأهب القصوى على حدودها المشتركة مع ليبيا، حرصا على كبح أي نشاط قد يمس أمنها القومي، حيث بادرت تونس مثلا بتحذير مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا إلا للضرورة القصوى، وأغلقت الجزائر حدودها مع ليبيا.