قمة جزائرية فرنسية لتفادي "الانفجار" في ليبيا ومالي

وزير الدفاع الفرنسي يلتقي قايد صالح وسلال

اجتمع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد قايد صالح، مع نظيره الفرنسي، وزير الدفاع جان إيف لودريان، أمس، لبحث تطورات الوضع في ليبيا ومالي.
وترأس أحمد قايد صالح ولودريان جلسة عمل بمقر وزارة الدفاع الوطني بالعاصمة، كما تم تخصيص استقبال عسكري على شرف الوزير جون إيف لودريان بوزارة الدفاع.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن المحادثات التي جرت بمقر الوزارة بحضور إطارات سامية من الجانبين، كانت "فرصة للتباحث حول علاقات التعاون العسكري الثنائي، والنظر في طرق ووسائل تمتينه وتنويعه بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين".
كما شملت المحادثات "تبادلاً للطروحات ووجهات النظر فيما يتعلق بالمسائل الأمنية المطروحة على الساحة الدولية، وبصفة أخص بمنطقة الساحل، من أجل تقريب الرؤى وإيجاد أفضل السبل لتنسيق المجهودات في سبيل الحلول الناجعة والمجدية للوضع الأمني السائد بهذه المنطقة".
وقال قائد أركان الجيش، وهو يرحب بالوزير الفرنسي، إن الزيارة تشكل "مرحلة مهمة في المشاورات والتعاون العسكريين بين البلدين وستسمح بإعطائهما دفعا جديدا".
وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، قد كشف، في تصريح له، عن الخطوط العريضة التي ترتكز عليها زيارة لودريان، وقال: "إنها تعد فرصة لحوار سياسي على مستوى عال" يتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار "عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل" و"الوضع الأمني في مالي".
ويرى مراقبون أن أجندة الزيارة تهدف إلى بحث ثلاثة أمور أسياسية، تتمثل في تأمين الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ سنتين في شمال مالي، خصوصاً بعد نشر فرنسا قوات عسكرية إضافية في المنطقة، وبحث التطورات الأمنية في ليبيا، بعد التمرد الذي أعلن عنه الضابط المتقاعد خليفة حفتر، حيث تشرف فرنسا على مراقبة الحدود الليبية بناء على اتفاق عسكري بين ليبيا وفرنسا، مع بحث تجدد العنف في شمال مالي. كما تأتي الزيارة في أعقاب توقعات واشنطن لموجة إرهاب كبيرة في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط.
واستقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير الدفاع الفرنسي بحضور وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، وتباحث معه العلاقات الثنائية سيما "تلك المتعلقة بالمجالين السياسي والأمني". كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع السائد في المنطقة و"آثاره على الصعيد الأمني والإنساني والاقتصادي".

كما شكل اللقاء، من جهة أخرى، فرصة للمسؤولين للتأكيد على ضرورة تعميق الحوار الرفيع المستوى بين البلدين وتنسيق الجهود لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بالمساهمة في ضمان السلم والاستقرار في المنطقة برمتها.