مقران آيت العربي على خطى حمروش وغزالي

قال إن "حل الأزمة بيد الجيش"

تمسك الحقوقي مقران آيت العربي بضرورة تغيير الوضع الحالي في الجزائر عن طريق خيار "المرحلة الانتقالية ولو بدون موافقة السلطة"، معتبرا أن حل الأزمة أصبح بيد المؤسسة العسكرية لفرض الحوار.
وقال مقران آيت العربي في رسالة نشرها على صفحته على موقع "فايسبوك"، أن "الجزائر تعيش أزمات متعددة وخطيرة، وأن الخروج منها يستدعي تغيير النظام بالوسائل السلمية"، لكن حسبه "السلطة لا تزال تتمسك بموقفها المتمثل في أن الجزائر بخير وعافية ولا حاجة لأي تغيير نظرا لوجود مؤسسات منتخبة".
وعلى هذا الأساس اعتبر الحقوقي أن "الحل بيد الجيش لتجسيد اتفاق بين السلطة حول برنامج انتقالي يسمح بالانتقال من نظام التعسف إلى دولة القانون"، معتبرا أن "على المؤسسة العسكرية أن تتدخل في الظروف الراهنة لإقناع رئيس الجمهورية بضرورة التوصّل إلى اتفاق عاجل حول أرضية مشتركة يتبناها الجميع، لتفادي مأساة جديدة".
وقال المتحدث إنه "يجب التوصّل إلى دستور توافقي فعلي، يشارك في إعداده الجميع، وليس عن طريق استضافة أشخاص وأحزاب في قصر الرئاسة، معظمهم بلا وزن ولا تأثير في المجتمع".
وسرد آيت العربي الأدوار التاريخية للمؤسسة العسكرية في صناعة الرؤساء فقال: "قيادة الجيش هي من صنعت الرؤساء من أحمد بن بلله إلى عبد العزيز بوتفليقة وهي التي حددت الخطوط العريضة لبناء الدولة".
وأصر الحقوقي أن المؤسسة العسكرية "هي التي تملك الوسائل المادية والبشرية التي يمكنها أن تساهم في التحول الديمقراطي السلمي، وإعادة الكلمة للشعب"، ليضيف أنه "لا يمكن للجيش، في رأيي، أن يعود إلى الثكنات بالبساطة التي يتصورها البعض والجزائر في أزمة متعددة الأبعاد". وحسبه "لا يمكن للجيش أن ينصرف إلى مهامه الدائمة إلا بعد وضع أسس دولة القانون"، لكن قبل ذلك لهذه المؤسسة "مسؤولية تاريخية أمام الشعب والأمة في التغيير الديمقراطي السلمي".
ويذكر أن العديد من الشخصيات ممن عادوا إلى الواجهة مؤخرا، قد تبنوا نفس الطرح، ومنهم رؤساء الحكومة السابقين مولود حمروش وسيد أحمد غزالي.
ل.بوسعد