مقران آيت العربي يقترح زروال رئيسا للجمهورية

في مبادرة تتضمن انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة

دعا المحامي والناشط السياسي، مقران آيت العربي، إلى ”دستور توافقي يتضمن تجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة فقط، وتوسيع مجال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح الحكومة والبرلمان، واستقلال القضاء، ومحاربة الفساد بكل أشكاله والتداول على السلطة بانتخابات نزيهة”. وعرض آيت العربي بصفحته في ”فيس بوك”، مبادرة سياسية سماها ”الانتخابات الرئاسية.. من أجل التغيير السلمي”، تحمل مطلبا بمراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام وسمعي البصري، و«جعل الجيش ومصالح الأمن خارج اللعبة السياسية، وفي الخدمة الحصرية للشعب والوطن والدولة، بغضّ النظر عن الأغلبية الرئاسية أو البرلمانية”.
وتحدث الناشط السياسي عن ”ضرورة بناء الدولة الديمقراطية ورفض فكرة الدولة الدينية. وقصد تجسيد هذا القاسم المشترك، أرى أنه لابد من فتح حوار بين قوى التغيير السلمي أينما كانت، وبدون إقصاء. ولكن التغيير السلمي لا يمكن تجسيده بدون مشاركة السلطة، مما يقتضي وضع خطة واضحة يلتزم بها الجميع”. وفي هذا الإطار، اقترح ”وضع إطار مرن تلتقي فيه قوى التغيير السلمي للاتفاق حول برنامج انتقالي، في إطار المؤسسات القائمة”. ودعا المحامي السلطة إلى ”مناقشة البرنامج الانتقالي وتحديد المراحل عن طريق وضع رزنامة دقيقة ومفصلة”. واقترح أيضا تأسيس ”لجنة وطنية تضم ممثلي الأحزاب والجمعيات والشخصيات والسلطة للعمل التوافقي. ويمكن أن تكون برئاسة شخصية تحظى بثقة الجميع، وأرى أن الرئيس اليمين زروال مؤهل لهذه المهمة”. وتتضمن مبادرة عضو مجلس الأمة سابقا، تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة في مدة تتراوح بين 12 و18 شهرا. ويتم خلال هذه الفترة، حسبه، ”إعداد البرامج وبروز شخصيات شابة تتحلى بالنزاهة، وتتمتع بكفاءة عالية تمكّنها من دخول الانتخابات المقبلة بقوة. وسينتخب الشعب عن دراية، بعد وضع آليات واضحة لضمان انتخابات حرة ونزيهة فعلا”. وأضاف: ”حينها سيسترجع الشعب سيادته بالوسائل السلمية. ولكن إذا لم تستجب السلطة لرغبة الشعب في الانتقال إلى نظام ديمقراطي بالوسائل السلمية وفقا للمقاييس الدولية، فستتحمّل مسؤولية ما يمكن أن يحدث وحدها”، وتابع: ”إنني مستعد للمشاركة الفعلية في أي نشاط هدفه التغيير السلمي في خدمة الشعب، وخاصة الطبقات المحرومة، وفي خدمة جزائر الغد، جزائر الحقوق والحريات والكرامة والعدالة”.