الدروس الخصوصية بلغت مستوى "غير مقبول"

بن غبريت تتأسف للحملة الإعلامية الشرسة بعد توزيع "الأقراص"
تأسفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وبشدة لما بلغته الدروس الخصوصية من مستوى "غير مقبول" في الجزائر داعية مستشاري التوجيه المدرسي للتدخل بقوة خلال هذه الفترة داخل المؤسسات التعليمية "لحماية التلميذ بيداغوجيا ونفسيا" مجددة تأكيدها على أن مواضيع الامتحانات سوف لن تخرج عن الدروس التي تلقاها المتمدرسون فعليا.
وأبدت بن غبريت أسفها للحملة الإعلامية "الشرسة" و"السلبية" التي شنتها بعض الأطراف الإعلامية بعد استعمال الأقراص المضغوطة، مؤكدة أن اللجوء "بشكل استعجالي إلى العمل بهذه الأقراص كان نتيجة ظروف خاصة أن إضراب الأساتذة الذي دام لأكثر من شهر، مشيرة إلى أن مستقبل التعليم لن يكون إلا باستعمال مثل هذه الدعائم البيداغوجية والتي ستكون حينئذ عادية.
وأضافت الوزيرة، في تصريح "لواج" أمس، أن إضراب الأساتذة خلال الفصل الثاني من الموسم الدراسي الجاري، والذي دام لأكثر من شهر، كانت له آثار تداعيات، حتمت على الوصاية اللجوء إلى أساليب لإنقاذ الموسم الدراسي والتكفل بالتلاميذ. وذكّرت الوزيرة بكل الإجراءات المتخذة لتدارك التأخر الذي انجر عن الحركة الاحتجاجية من خلال استخدام الدعائم البيداغوجية المتاحة "الأقراص المضغوطة وأرضية التعليم الإلكتروني"، وفي هذا الإطار تأسفت بن غبريت للحملة الإعلامية "الشرسة" وÇالسلبية" التي شنتها بعض الأطراف الإعلامية بعد استعمال الأقراص المضغوطة، مؤكدة أن اللجوء "بشكل استعجالي إلى العمل بهذه الأقراص كان نتيجة ظروف خاصة وهي الإضراب. وشددت في هذا الإطار على أن مستقبل التعليم "سوف لن يكون إلا باستعمال مثل هذه الدعائم البيداغوجية والتي ستكون حينئذ عادية، مبدية "أسفها الشديد" لما بلغته الدروس الخاصة من مستوى "غير مقبول" في الجزائر، موضحة أن استقرار القطاع وحده كفيل بالمضي قدما بالمدرسة الجزائرية نحو الأحسن والقضاء بالتالي على مثل هذه الممارسات".
وحثت بالمناسبة مستشاري التوجيه المدرسي "للتدخل بقوة" خلال هذه الفترة داخل المؤسسات التعليمية "لحماية التلميذ بيداغوجيا ونفسيا"، معلنة بالمناسبة عن تنظيم أبواب مفتوحة، الأسبوع المقبل، حول التوجيه المدرسي.
من جانب آخر، ثمّنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس التنصيب الرسمي للجنة المختلطة بين وزارتها والنقابات المعتمدة والتي ستأخذ على عاتقها معالجة اختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، وأعربت عن أملها في أن يفتح تنصيب هذه اللجنة "صفحة جديدة" في علاقة الوزارة بالنقابات القطاعية "التي لا بد أن تبنى على الثقة والتشاور والتفاوض" على حد قولها، معترفة بحاجة قطاعها إلى كل موظفيه لحل المشاكل المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها منذ سنوات، مشددة على أن موظفي القطاع "ليسوا بأعداء ونحن بحاجة إليهم حتى تتمكن المدرسة الجزائرية من إعطاء أفضل ما عندها.
ولدى تعليقها على الانتقادات الموجهة إلى المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة، قالت بن غبريت إنها مقتنعة "بأنه بإمكاننا أن نقوم بعمل أفضل لصالح هذه المدرسة إذا ما تضافرت جهود الجميع لكي تكون في مستوى آمالنا وتطلعاتنا".
وبخصوص الصلاحيات المخولة لهذه اللجنة في سياق معالجتها لاختلالات القانون الخاص بالقطاع، أكدت أن أعضاء اللجنة مكلفون بتشخيص "بدقة" كل الاختلالات التي يحويها القانون مع إمكانية الاستعانة بخبراء في الميدان.
وركزت المسؤولة في هذا الشأن على أن مثل هذا العمل "يتطلب الالتزام بعدة معايير منها ضرورة التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم استقرار القطاع لسنوات عديدة".