"حسان" يذبح من الوريد وتقتلع عينه من أجل سيارة بقالمة

مسيرة إجرامية تمتد إلى الأراضي التونسية

كثيرا ما تكون جرائم السرقة الموصوفة متبوعة باعتداءات جسدية ضد الضحايا تسهيلا لفعل السرقة ولكن وفي الآونة الأخيرة انشرت جرائم سرقة متبوعة بالقتل العمدي تفاديا لتعرف الضحية على أفراد العصابة في حال كُشف أمرهم ،وهو مصير عدد من سائقي السيارات غير شرعيين الذين وجدوا أنفسهم بين أيدي مافيا قد تفعل أي شيء مقابل الظفر بسيارة مهما كان نوعها واعادة بيعها بوثائق مزورة


كانت آخر رحلة عمل للمدعو" ب.حسان " صاحب ال 32 سنة المنحدر من ولاية قالمة سائق سيارة من نوع فورد سيلو بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة 2006 ، عندما استوقفه كل من المدعو "خ .فرحات" و "ب.فريد" في العقد الثاني من العمر وطلبا منه ايصالهما اإلى أحد الملاهي الليلية المتواجدة بقصر العطش ببلدية بلخير بذات الولاية المذكورة، لم تكن الوجهة تهّم السائق ما دام أن الأجرة مربحة خاصة أن الشابان عازمان على قضاء ليلية حمراء بملهى ويدفعان بدون حساب ،وانطلق الثلاث نحو بلدية بلخير
وفي طريق معزولة ، قرر الجانيان تنفيذ ما خطّطا له حيث قام أحدهما وفي غفلة من حسان توجيه طعنة قوية بسلاح أبيض على مستوى البطن ، غير أنه حاول المقاومة والإفلات من قبضة الفاعلين ، ولكن محاولته باءت بالفشل بعدما فقد القدرة على التحكم في السيارة واضطر إلى التوقف والاستسلام لغريميه ، ولكن الأخيرين لم يكتفيا بالسطو على السيارة وترك سائقها بل ابديا عزما على التخلص منه ،حيث قاما بتكبيل قدميه ويديه إلى الأمام ووضعه على المقعد الخلفي لسيارته ، وواصلا الطريق بسيارة المسروقة بإتجاه بلدية هيليوبوليس ثم توجها نحو ولاية عنابة متفاديان كل الحواجز الأمنية
كان الضحية ينزف بشدة وكاد يفارق الحياة ، غير أن ذلك لم يشفع له عند الجانيين اللذان حاولا ابعاده قدر الإمكان عن المنطقة التي وقعت بها الجريمة
وفي طريقها نحو ولاية عنابة وبمنطقة قيقبة التابعة لبلدية النشماية ،قاما بإنزال الضحية وبدل اخلاء سبيله ، قاما بطعنه بالخناجر على مستوى مناطق مختلفة من الجسم مع إقتلاع عينه اليسرى بواسطة نفس الأداة ، وبعد أن فارق الحياة قاما بذبحه من الوريد إلى الوريد ،وألقيا بجثته في طريق منعزلة
ظن الفاعلين أنهما تخلصا من الضحية ومن أي أثر قد يوصل المحققين إليهما ، وواصلا طريقهما بالسيارة المسروقة نحو ولاية عنابة بغرض بيع المركبة لعصابة تنشط في الشرق الجزائري مختصة في شراء السيارات المسروقة وإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها.
جثة الضحية تم اكتشافها من قبل مواطنين أين تم اخطار مصالح الدرك الوطني التي تنقلت على مسرح الجريمة وحولت الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة مع فتح تحقيق لتحديد هوية الفاعلين ولكن التحقيق كان صعبا ، خاصة أن المتهمين لم يتركا دليلا يدّل إليهما ، وبقي الملف معلقا والجريمة مقيدة ضد مجهول مدة من الزمن ،في الوقت الذي تمكن فيه الجانيين من الخروج خارج الوطن باتجاه الأراضي التونسية أين مكثا هناك مدة من الزمن في انتظار غلق ملف الجريمة التي ارتكباها
المسيرة الإجرامية للمتهمين لم تنتهي بسفرهما إلى تونس وسرعان ما تورطا في جريمة أخرى ذات طابع جنائي وتم توقيفهما أين صدر في حقهما أمر ايداع رهن الحبس من قبل السلطات القضائية التونسية
ومكّنت التحقيقات المستمرة لمصالح الدرك الوطني من تحديد هوية الشخص الذي اشترى السيارة المسروقة وتحديد هويته ويتعلق الامر بالمدعو "ز.عمار" في العقد الثالث من العمر ، الذي تم توقيفه وإحالته على التحقيق أين حاول ايهام المحققين أنهم لم يكن يعلم ان السيارة مسروقة ،وكشف عن هوية الشخصين اللذان باعاه المركبة وهما فريد وصديقه فرحات
باشرت مصالح الدرك تحقيقات موسعة عن المتهمين ولكن لم يظهر لهما أثر إلى أن تلقت مصالح الدرك ارسالية تفيد بتحويل شخصين من جنسية جزائرية مسبوقين قضائيا من التراب التونسي، ليتم توقيفهما ،وفتح معهما تحقيق معمق في أسباب فرارهما من الجزائر ، ليعترفا بارتكاب جريمة القتل التي راح ضحيتها السائق حسان سنة 2006
الجريمة بدون سبب
بعد استكمال الإجراءات القانونية حول المتهمان أمام العدالة عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة بظروف العنف والليل والتعدّد، وقدما للمحاكمة بمجلس قضاء قالمة ، اين استجوب القاضي الجانيين وحاول ايجاد علاقة تربطهم أو ثأر قديم بينهم جعلهما ينتقمون منه بطريقة بشعة ، ولكنهما أصّرا أن الجريمة وقعت دون سبب محدد وكان الهدف الوحيد هو السطو على السيارة التي كان يقودها الضحية وإعادة بيعها مقابل مبلغ مالي .
فرحات وفريد مجرمان خطيران
النائب العام وفي مرافعته ضد المتهمين أكد لهيئة المحكمة أنها أمام مجرمان خطيرين ارتكابا جريمة قتل بشعة ونكّلا بجثة الضحية بعدما تجردا من كل معاني الإنسانية بل وامتد نشاطهما الإجرامي إلى خارج التراب الوطني

وبعد المداولات القانونية قرّرت هيئة المحكمة بمحلفيها ادانة المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهما توقيع عقوبة الإعدام في حقهما، فيما أدين مشتري السيارة بسنة حبس نافذ عن جرم إخفاء أشياء مسروقة وعدم التبليغ عن جناية