الإعدام لشابين قتلا صديقهما للإستيلاء على سيارته

عثر على الضحية مرميا في الطريق بإحدى المزارع
سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة حكما بالإعدام في حق المتهم"د.و" لإرتكابه جناية قتل ضد صديقه "م.ر" بهدف سرقة سيارته، والإعدام لشريكه في الجريمة الذي تورط معه في قيامه بالتخلص من جثة الضحية في مجرى للصرف الصحي، وبرأت هيئة المحكمة 05 متهمين آخرين من تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة.
وقائع القضية تعود إلى بداية سنة 2011، عندما تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية يفيد بإكتشاف جثة مرمية بجانب الطريق بمزرعة البشير أحمد ببلدية السويدانية، وفورا تم تشكيل دورية ليعثروا على جثة من جنس ذكر مرمية داخل مجرى صرف المياه ومغطاة بالقصب على مقربة من ملتقى الطرق الرابط بين أولاد فايت وبوشاوي، ووفقها قامت الشرطة العلمية للدرك الوطني برفع البصمات وتصوير الجثة التي تعرضت ل 21 طعنة خنجر على مستوى البطن والصدر بدون أية وثيقة تثبت هوية الجثة. وفي نفس اليوم، تلقت ذات الوحدة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بإختفاء شقيقه "م.ر"، صرح فيه بأنه خرج على متن سيارته من نوع "بيجو 308" منذ يومين واختفى في ظروف غامضة، الذي تمكن من التعرف على جثة شقيقه المختفي. وقد أوصلت التحريات التي قام بها رجال الدرك وبعد تتبع المكالمات الهاتفية، أوصلتهم إلى المتورط الأول المدعو "د.و"، وعثروا على سيارة الضحية متوقفة بإحدى الأحراش وبحوزة المجرم مفتاح السيارة مخبأ في جواربه وآثار دم على حذائه الرياضي التي تطابقت مع دم الضحية، أين تم اقتياده إلى مركز الشرطة، ليصرح بأنه تعرف على الضحية منذ 3 أشهر وبأنه بتاريخ الواقعة استدرج الضحية إلى مدينة بوشاوي وطلب منه النزول من السيارة، غير أن الأخير رفض ذلك وحاول مقاومته، فقام بطعنه بالخنجر حتى أرداه ميتا، ثم قام بوضعه داخل صندوق السيارة حيث بقي هناك لأزيد من يومين، عندها أخبر المتورط الثاني في الجريمة المدعو "م.ط" بجريمته فقام هذا الأخير بالتخلص من جثة الضحية بمجرى صرف المياه بمساعدة المتورط "س.ف"، فيما حاول بيع السيارة المسروقة بعد إتصاله بعدد من رفقائه الذين أخبرهم بأنه بقتل صاحب السيارة، غير أنهم اقترحوا عليه فكرة التخلص من الجثة ومن السيارة بحرقهما، غير أنه رفض ذلك، ليتم بعدها القبض على المتهم و05 أشخاص آخرين تورطوا في جناية تكوين جمعية أشرار، وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة بالتعدد واستعمال مركبة مع حمل السلاح.
ويذكر أن النيابة العامة التمست من هيئة المحكمة تسليط أقصى العقوبة على الجناة السبعة، فيما عادت هيئة المحكمة في الأخير إلى النطق بالأحكام السالفة الذكر.