الإعدام لشابين قتلا رفيقهما بهدف سلبه سيارته

جنايات البليدة... قاما بالتخلص من الضحية برميه داخل مجرى الصرف الصحي

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة حكما بالإعدام ضد المتهم"د.و" لإرتكابه جريمة قتل ضد صديقه "م.ر" بهدف سرقة سيارته والإعدام لشريكه في الجريمة الذي تورط معه في قيامه بالتخلص من جثة الضحية في مجرى للصرف الصحي، و برأت هيئة المحكمة 05 متهمين آخرين من تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة .
أطوار القضية تعود إلى بداية السنة المنصرمة عندما تلقت مصالح الأمن اتصالا هاتفيا يفيد بإكتشاف جثة مرمية بجانب الطريق بمزرعة البشير أحمد ببلدية السويدانية وفوريا تم تشكيل دورية ليعثروا على جثة من جنس ذكر مرمية داخل مجرى صرف المياه و مغطاة بالقصب على مقربة من ملتقى الطرق الرابط بين أولاد فايت وبوشاوي، ووفقها قامت الشرطة العلمية للدرك الوطني برفع البصمات و تصوير الجثة التي تعرضت ل 21 طعنة خنجر على مستوى البطن والصدر بدون أية وثيقة تثبت هوية الجثة ، و في نفس اليوم تلقت ذات الوحدة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بإختفاء شقيقه "م.ر" صرح فيه بأنه خرج على متن سيارته من نوع بيجو 308 منذ يومين و اختفى في ظروف غامضة ، الذي تمكن من التعرف على جثة شقيقه المختفي ، و قد أوصلت التحريات التي قام بها رجال الدرك وبعد تتبع المكالمات الهاتفية أوصلتهم إلى المتورط الأول المدعو"د.و" وعثروا على سيارة الضحية متوقفة بإحدى الأحراش و بحوزة الجاني مفتاح السيارة مخبأ داخل جواربه وآثار دم على حذائه الرياضي التي تطابقت مع دم الضحية ،أين تم اقتياده إلى مركز الشرطة ليدلي بأنه تعرف على الضحية منذ 3 أشهروبأنه بتاريخ الواقعة استدرج الضحية إلى مدينة بوشاوي و طلب منه النزول من السيارة غيرأن ذلك الأخير رفض ذلك و حاول مقاومته فقام بطعنه بالخنجر حتى أرداه ميتا ثم قام بوضعه داخل صندوق السيارة حيث بقي هناك لأزيد من يومين ،عندها أخبر المتورط الثاني في الجريمة المسمى "م.ط" بجريمته فقام هذا الأخير بالتخلص من جثة الضحية بمجرى صرف المياه بمساعدة المتورط "س.ف" فيما حاول بيع السيارة المسروقة بعد إتصاله بعدد من أصدقائه الذين أخبرهم بأنه بقتل صاحب السيارة غير أنهم اقترحوا عليه فكرة التخلص من الجثة و من السيارة بحرقهما غير أنه رفض ذلك،ليتم بعدها القبض على الجاني والقبض 05 أشخاص آخرين تورطا في جناية تكوين جمعية أشرار،وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ،و جناية السرقة بالتعدد و استعمال مركبة مع حمل السلاح .للإشارة فإن النائب العام التمس من المحكمة تسليط أقصى العقوبة على الجناة السبعة،فيما عادت هيئة المحكمة بعد مداولتها إلى النطق بالأحكام المذكورة سالفا .