رشاوى بالأورو ورحلات إلى اليونان مقابل صفقات لتمويل SNTA بالتبغ الفاسد

المتهمون أمام جنايات العاصمة جويلية القادم

يمثل كل من "خ.سعيد" عضو مجلس إدارة بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت و"ع.محفوظ" المدير التجاري بالشركة التونسية للتغليف العصري أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ الرابع من شهر جويلية القادم لمواجهة تهم قيادة جماعة أشرار ،جنح تبيض أموال استغلال النفوذ ،سوء استغلال الوظيفة والرشوة بعدما تورط في ابرام صفقة تموين المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت ب50 طنا من التبغ الأسود بمواصفات غير مطابقة لدفتر الشروط، فيما يزال ميشاليداس ألكسندروس وغليو ديس دوروثيا مسؤولان بالشركة اليونانية الفائزة بالصفقة في حالة فرار محّل أمر بالقبض الدولي.
وانفجرت وقائع القضية بعدما أعلنت الشركة الوطنية للتبغ والكبريت عن مناقصة وطنية ودولية في ال 20 ديسمبر 2011 لشراء المواد الأولية للتبغ الأبيض والأسود وتقدمت للمناقصة 13 شركة دولية، من بينها الشركتين اليونانيتين .
وتلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام والأمن بتاريخ 14 مارس 2013، معلومات تؤكد تورّط "خ.سعيد" عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتبغ في منح المشروع بطريقة غير شرعية للشركتين المذكورتين بعد تلقي رشاوى تراوحت قيمتها بين 10 آلاف أورو و 50 ألف أورو بالجزائر العاصمة، فرنسا، اليونان، وإيطاليا مقابل إبرام عقود لتزويد الشركة الوطنية بمادة التبغ ومواد التغليف خلال الفترة الممتدة بين 2005 و 2012، من متعاملين اقتصاديين أجانب وممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت مقابل تمكينهم من صفقات عن طريق تزويدهم بالمعلومات الخاصة بمخطّطات احتياجات الشركة، إضافة إلى تدخّله على مستوى لجان الصفقات الخاصة بالشركة لإصدار تعليمات كتابية وشفوية لتغيير معايير المواد التي يقدّمون فيها عروضهم، حيث تم إصدار لائحة في ال 27 جوان 2012 تقضي بتغيير إجراءات فحص عينات التبغ وإلغاء نقطة نسبة النيكوتين في نوعية تبغ "سكومي" لإعادة النظر في قرار اللجنة و قبول عينات التبغ للشركتين اليونانيتين اللتين فازتا بالصفقة من أجل تموين المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت ب50 طنا من التبغ الأسود بمواصفات غير مطابقة لدفتر الشروط ،إلا انه بتقييم العروض من طرف اللجنة التقنية، تم إقصاء خمس عينات للتبغ بسبب عدم حصولها على النقطة المطلوبة بخصوص نسبة النيكوتين التي كانت مخالفة لنسبة المحددة في الملحق التقني لدفتر الشروط، كما أفاد أعضاء اللجنة التقنية خلال التحقيق أن المتهم "خ.سعيد" مارس عليهم ضغوطات
واتّضح من مجريات التحقيق أن المتهم "خ.سعيد" تلقى رشاوى على دفعات من مسؤول الشركة اليونانية بقيمة 167.400 أورو إضافة إلى رشوة من عند"ن.ك" مسؤولة الشركة اليونانية بقيمة 110.000 أورو،ورشوة أخرى من عند الممثل التجاري للشركة التونسية "ستيم"بقيمة 30 ألف أورو.
وأسفر تفتيش المتهم في مارس من سنة 2013 عن حجز مبالغ مالية معتبرة بالعملات الأجنبية، تمثلت في 189.200 أورو، 20.100 دولار أمريكي، 41610 درهم إماراتي، 102 ريال قطري، 170 دينار تونسي، إضافة إلى 1263.000دينار.
ومن خلال التحرّيات تبين أن المتهم صرف الأموال في شراء مسكن لزوجته بالتعاونية العقارية لطفي ببلدية بوزريعة ،مع حجز ثلاث شقق بموجب تسبيقات مالية بمحجرة الحمامات ضمن تعاونية عقارية ،وصب في حساب زوجته المفتوح بصندوق التوفير والاحتياط بمبلغ ستة ملايين دينار كما اشترى سيارة رباعية الدفع في 2011 .
وتبيّن من التحرّيات أن المتهم قضى مع أفراد عائلته العطل الصيفية لسنوات 2007، 2008، 2009، لمدة ثمانية أيام باليونان بعدما دفعت إحدى الشركتين اليونانيتين ثمن تذاكر السفر والإقامة والتأشيرة
للإشارة فإن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أرجأت محاكمة المتهمين لغياب بعض الشهود و ممثل الشركة الوطنية و الخبير المكلف بالقضية.