فضيحة من العيار الثقيل بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت

إطارات اشتروا عقارات من عائدات الرشاوى وجولات سياحية لأبنائهم

أرجأت، أمس، محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، النظر في فضيحة من العيار الثقيل قصفت المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت "آس. آن. تي. " بتهم الرشوة وتبييض الأموال، وحددت جلسة ال 4 جويلية القادم لحضور ممثل الشركة وخبير وبعض من الشهود الذين تغيبوا عن حضور الجلسة المقررة صبيحة أمس، وهي القضية المتورط فيها عضو رئيس مجلس المديرين المسير للشركة والمدير التجاري بالشركة التونسية للتغليف العصري، إلى جانب رعيتين يونانيتين مسؤول ومسؤولة بشركتين يونانيتين وهما في حالة فرار ومحل أمر بالقبض الدولي.
وتم الكشف عن حيثيات هذه الفضيحة، بناء على معلومات مؤكدة بلغت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام والأمن يوم 14 مارس 2013، مفادها أن "خ. س" عضو مجلس المديرين مسير بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت تلقى رشاوى من متعاملين اقتصاديين أجانب ممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، تراوحت قيمتها بين 10 آلاف أورو إلى 50 ألف أورو، نظير إبرام عقود مع متعاملين أجانب لتزويد الشركة "آس. آن. تي. أ« بمادة التبغ ومواد التغليف على مدار 7 سنوات بدءا من عام 2005، ومكنهم من الظفر بصفقات عن طريق تزويدهم بمعلومات مسبقة تفيدهم بمخططات احتياجات الشركة المسؤول عنها، والتدخل على مستوى لجان الصفقات الخاصة بذات الشركة. كما ورد في الملف أن المتهم أصدر تعليمات كتابية وشفوية لاستبدال معايير المواد التي يقدم فيها المتعاملون عروضهم بالمناقصة الوطنية والدولية التي كانت قد أعلنت عنها الشركة بتاريخ 20 ديسمبر 2011، بخصوص شراء مواد أولية للتبغ الأبيض والأسود، وهي المناقصة التي تقدمت لأجلها 13 شركة دولية، بينها شركتان يونانيتان المتابع لأجلها في قضية الحال مسؤول عن كل واحدة منها، وهما محل أمر بالقبض الدولي. وتبين أنه وبعد تقييم العروض من قبل اللجنة التقنية تم إقصاء 5 عينات للتبغ بحجة عدم نيلها النقطة المطلوبة من حيث نسبة النيكوتين والتي جاءت مخالفة للنسبة المحددة بالملحق التقني لدفتر الشروط، ومع ذلك أصدر ذات المسؤول عن شركة "آس. آن. تي. أ« بتاريخ 27 جوان 2012 لائحة تضمنت تغيير إجراءات الفحص لعينات التبغ وإلغاء النقطة المتعلقة بنسبة النيكوتين في تبغ "سكومي" قصد إعادة النظر في قرار اللجنة، مما مكن الشركتين اليونانيتين من الظفر بالصفقة لتموين "آس. آن.تي.أ" ب 50 طنا من التبغ الأسود بمواصفات غير مطابقة لدفتر الشروط، مقابل دفع رشاوى بمبالغ طائلة لفائدة ذات المسؤول المتهم، وقد ورد أن الأخير تقاضى عدة دفعات بالجزائر العاصمة، اليونان، فرنسا وإيطاليا، بينها دفعات من الرعية اليوناني "م. ألكسندروس" مسؤول شركة يونانية قدرت إجمالا ب 167.400 أورو وعن مواطنته "غ.د.دوروثيا" مسؤولة الشركة اليونانية الثانية مبلغ 110 ألف أورو، كما ورد عنه أنه استلم مبلغ 30 ألف أورو كرشوة من "ع. م« الممثل التجاري للشركة التونسية "ستيم"، وقام المتهم بتحويل جزء من الأموال بحسابه الموطن بالقرض الليوني بباريس وأخرى بحسابي صديقيه "م. ر« و«ح. ك« المقيمين بفرنسا وأنه استغل تلك الأموال لاقتناء مسكن بتعاونية عقارية كائنة ببلدية بوزريعة وحرر عقدها باسم زوجته، كما بينت التحقيقات القضائية أنه حجز ودفع تسبيقات شراء 3 شقق بتعاونية عقارية بمحجرة الحمامات، وضخ حسابه المصرفي الموطن بوكالة عميروش للبنك الخارجي الجزائري ب 43 ألف أورو وحساب زوجته بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ب 600 مليون سنتيم، كما اقتنى سيارة رباعية الدفع عام 2011، فضلا عن قضائه وأفراد عائلته عطلهم الصيفية باليونان مدة 8 أيام خلال سنوات 2007، 2008، حيث تكفلت إحدى الشركتين اليونانيتين محل اتهام بإجراءت التأشيرة ودفع تكاليفها وكل ما يخص بتكاليف التذاكر والإقامة. وخلال تفتيش مسكنه، عثر به على مبالغ معتبرة بمختلف العملات الأجنبية شملت 170 دينارا تونسيا، 189.200 أورو، 41610 دراهم إماراتية، 102 ريال قطري و20.100 دولار أمريكي، ليحال ومن تورط بمعيته على محكمة الجنايات بدعوى ارتكاب جناية قيادة جماعة أشرار، جنح تبييض الأموال، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، طلب أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيم المعمول به، الرشوة، الاستفادة من سلطة أو تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الزيادة في الأسعار أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد والتموين.