الإصلاح تدعو الطبقة السياسية إلى التحرك للحفاظ على حقوقها الدستورية

المعارضة تعتبر قانون الإنتخابات الجديد توقيفا للمسار الديمقراطي في البلاد

قالت إن هدفه القضاء على الأحزاب الصغيرة
أجمعت أحزاب المعارضة خاصة الإسلامية منها المنضوية تحت لواء "تكتل الجزائر الخضراء" على أن القانون الجديد للإنتخابات جاء ليشل المسار الديمقراطي في البلاد، وأبرزت أن عتبة 4 بالمائة التي تضمنها مشروع قانون الإنتخابات الجديد كشرط للمشاركة في الإنتخابات المقبلة جاءت للقضاء على الأحزاب الصغيرة "برقابة إدارية وبأثر رجعي وتعامل تمييزي غير دستوري بين الاحزاب"،مشيرة إلى أن هذا المعيار يعتمد على إنتخابات سابقة في الأصل "هي مزورة".
أشار ناصر حمدادوش، النائب عن حركة مجتمع السلم، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن المادتين اللتين تشترطان نسبة 4 بالمائة من الأصوات بالإنتخابات السابقة للمشاركة في الإنتخابات المقبلة الهدف منها هو العودة إلى عهد الحزب الواحد، وتوقيف المسار الديمقراطي في الجزائر، مؤكدا في ذات السياق أن الهيئة الدستورية العليا لمراقبة الانتخابات قد سُمّيت كذلك "زورًا وبهتانا".
كما أوضح نائب "حمس" في السياق ذاته أن السلطة بهذه الإصلاحات السياسية تتقدم بالجزائر إلى الوراء وتنقلب على المكتسبات الديمقراطية المحققة فتُحكِم السّيطرة بخنق الفضاءات الإعلامية وغلق العملية الإنتخابية والتضييق على الحياة -يقول حمدادوش-، الذّي أشار إلى أنّ السياسة تدخلت في العدالة بغلق قنوات فضائية وتتدخل في القضاء لتضع مجمع إعلامي في وضعية مغلقة.
في السياق ذاته أبرز صاحب المنشور أن مشروع تعديل قانون المستخدمين العسكريين يفرض الصّمت المطلق على المُحالين على الحياة المدنية، "في حالةٍ بائسةٍ للإستعباد مدى الحياة"، وقال "إن هذا لا يليق بشرف الانتساب إلى هذا المسار المهني".
هذا وكانت حركة "حمس" قد أعلنت في إطار تكتل الجزائر الخضراء مقاطعتها لجلسات مناقشة مشروع قانون الإنتخابات الجديد على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، إحتجاجا على تشبث أحزاب الموالاة ببعض المواد في القانون التي أكدوا أن السلطة تعول من خلالها على غلق العملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خاصة.
غويني:"قانون الإنتخابات سيؤدي لرسم خريطة سياسية غير واقعية"
أكد فيلالي غويني، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى حصر المنافسة بين أحزاب الموالاة، مما يؤدي إلى رسم خريطة سياسية بعيدة عن الواقع ويكرس التزوير، داعيا السلطة إلى تبني حوار جاد بعيدا عن الإقصاء لتحرير الفعل السياسي.
كما أعلن غويني، خلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الولائي للجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الانتخابات يتضمن أحكاما "ستفضي لا محالة إلى إقصاء تعسفي للأحزاب المعارضة"، معتبرا أن الغاية من وضع هذه الترسانة القانونية الجديدة هي الحد من قدرة الأحزاب السياسية من خلال التضييق على العملية الديمقراطية.
هذا وقال المتحدث إن تمرير أحزاب الأغلبية لمشروع هذا القانون، سيشكل "باكورة للتزوير المسبق من خلال الاستحقاقات المقبلة"، مما يجعل حسبه هذا النص "قانونا جائرا يؤدي إلى إفراز نتائج سلبية بالعزوف عن التصويت خلال الانتخابات المزمع تنظيمها".
في السياق ذاته دعا غويني السلطة إلى تبني حوار جاد ومسؤول بعيدا عن الإقصاء، وتحضير الأجواء الشفافة التي تسمح بتحرير الفعل السياسي وتكريس دولة الحق والقانون والحريات الأساسية، محذرا من مواصلة سياسة "القمع"، التي ستزيد من غياب الثقة بين المواطن والدولة من جهة، واتساع حدة الانسداد السياسي، مبرزا أن الوضع الذي تشهده الساحة السياسية و"الهجوم" الذي تتعرض له بعض عناوين الصحافة الوطنية يصب في خانة التضييق على الحريات، داعيا الطبقة السياسية إلى التحرك وتحمل مسؤوليتها في عدم التراجع عن الحقوق الدستورية.