المعارضة تصف الدستور ب"اللاحدث" وتؤكد أنه جاء لخدمة النظام لا الدولة

قالت إنه دستور غير توافقي ولم يؤخذ بالمقترحات الجدّية للأحزاب

* جيل جديد: الوثيقة تحمل تناقضات وتعيدنا لدستور 1996
* حمس: هو دستور نظام وليس دستور دولة
* الأرسيدي: السلطة غيبت مفهوم الدستور الحقيقي الذي يكرس الديمقراطية الحقيقية

وصفت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، المشروع التهميدي للدستور ب”اللاحدث” بعد مخاض عسير من المشاورات، وأكدت أنه دستور نظام وليس دستور دولة، ودستور لحلّ مشكلات السلطة وليس دستورا لتلبية احتياجات الشعب.
تحدث المكلف بالإعلام في الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، عن وقوع انقلاب على الإصلاحات السياسية والدستورية، وتراجع كبير عن التعديل الجذري والشامل والعميق الذي وعد به رئيس الجمهورية منذ 2011، وهو الذي يتطلب ”الاستفتاء” وليس المرور على ”البرلمان”. وقال إنه قرار سياسي استباقي يعتدي على صلاحيات المجلس الدستوري المخوّل حصريا لتحديد الآلية في تمريره، مبرزا أن ”هذا التعديل لاحدث، وقد تمخّض الجمل فولد فأرا”.
وأوضح حمدادوش أن طبيعة النظام السياسي لا تزال هجينة، بحيث يحكم الرئيس بالصلاحيات المطلقة ولا يتحمل أيّ مسؤولية على الإخفاق، وهو ما يجعل الأغلبية لا معنى لها، مضيفا أن ”كلّ هذا المخاض والمشاورات والوقت والمزايدات بالإصلاحات الدستورية، يخرج علينا هذا المشروع بهذا الشكل الشاحب والهزيل، ليؤكد أنه دستور نظام وليس دستور دولة، ودستور لحلّ مشكلات السلطة وليس دستورا لتلبية احتياجات الشعب”.
وأضاف المتحدث أن ”هذا الدستور غير توافقي، ولم يؤخذ بالمقترحات الجدّية للأحزاب، بما فيها مقترحات أحزاب الموالاة وكذا المشاركة في المشاورات العبثية، ومنها الذهاب إلى الاستفتاء، وتعيين الوزير الأول من الأغلبية”.
من جهة أخرى، أثنى حمدادوش، على قرار دسترة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، مؤكدا أنه مطلب مشروع ينسجم مع الذات، وهي قضية أكاديمية توافقية، مع التأكيد على كتابتها بما ينسجم مع الهوية والثوابت، وعاد النائب للحديث عن عدم تضمن المشروع لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وخاصة في ظل الوضع الصّحي للرئيس، ما يوحي بعدم التوافق بين أجنحة النظام حوله، على حد تعبيره. وواصل بخصوص دسترة تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، بأنه نوع من التحايل.
وأكد حمدادوش أن هذا التعديل ليس من أولويات الشعب، وهو نوعٌ من الإلهاء عن التحديات الحقيقية، ومنها الأزمة المالية والاقتصادية، ومخاطر تداعيات قانون المالية 2016 على الجبهة الاجتماعية، والتي ستتطور إلى انهيارات وتوترات شعبية تؤثر على الأمن والاستقرار.
من جهته، قال المكلف بالإعلام في حزب جيل جديد، يونس صابر شريف، في اتصال مع ”الفجر”، إن ”الدستور الحالي أعادنا إلى دستور 1996، عندما أدرج العديد من التناقضات على غرار إعادة غلق العهدات، بعد أن نادت الدولة إلى منح الحرية في الترشح وإعادة الترشح”، وتابع بأن المواد حملت محاولات إعطاء صورة إيجابية عن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
وبشأن إقرار هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات التي كانت من بين مطالب المعارضة، أوضح القيادي في جيل جديد، أن ما أدرجه الرئيس بشأن هذه المادة لم يخرج عن نقطة تحكم الإدارة في الانتخابات بعد قرار تعيين أعضائها من طرف الرئيس، مبرزا أنه ”دستور الأزمة والرجوع للوراء”.
وفي ذات السياق، كشف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن المشروع حتى وإن أقر العديد من النقاط، غير أنه غيب مفهوم الدستور الحقيقي الذي يكرس الديمقراطية الحقيقية. وأفاد الحزب في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه أن المسودة التي تحدثت عن حقوق المواطنين من خلال ضمان الحق الانتخابي، أقرت لجنة جديدة لوجه قديم يريد الإبقاء على المواعيد الانتخابية تحت رعاية السلطة، وأوضح أنه يطالب بهيئة لإدارة الانتخابات كما هو معمول به في الدول.
وفيما يخص دسترة اللغة الأمازيغية، قال الأرسيدي إن القرار جاء بعد تضحية أجيال، مطالبا بمنحها كل الإمكانيات اللازمة علاوة على سن قانون أساسي خلال صياغته.