الدرك يعالج أزيد من 25 ألف قضية ويوقف 23 ألف متهم

القيادة العليا للجهاز تؤكد انخفاض نسبة الجريمة المنظمة

سجلت مصالح الدرك خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 429 قضية اخلال بالنظام العام ما يعادل خمس حالات يوميا و691 قضية ماسة بالمجتمع .
وعالجت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال نفس الفترة 25017 قضية تم على اثرها توقيف 22969 شخصا مشتبها فيهم. وأحصت ذات المصالح انخفاضا بنسبة 6.09 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وأرجعت مصالح الدرك الوطني انخفاض الجريمة على مستوى نطاق اختصاصها بمدى فعالية الترتيبات الأمنية التي وضعت من أجل أمن المواطن على حد ما جاء في بيان للقيادة العليا للدرك الوطني.
كما سجل انخفاض في الجريمة الماسة بالقانون العام بنسبة 4.25 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، لا سيما ما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص والممتلكات.
كما انخفض عدد الجرائم المنظمة بشكل عام بنسبة 4.36 بالمائة خلال نفس الفترة، ويرجع ذلك أساسا- حسب ذات البيان إلى الجهود المبذولة من قبل عناصر الجهاز خاصة على الحدود الجزائرية.
وحسب الأرقام التي كشفت عنها قيادة الدرك الوطني سجل ارتفاع في عدد قضايا الهجرة غير الشرعية على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة من خلال إعادة ترحيل المواطنين النيجيريين الذين دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
وفي مجال مكافحة التهريب، أحصت ذات المصالح ارتفاعا في عدد قضايا التهريب بنسبة 21.37 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 كما عرفت قضايا تهريب الوقود انخفاضا بنسبة 46.07 بالمائة.
وأشار ذات البيان، أن مصالح الدرك الوطني سجلت انخفاضا في عدد قضايا الاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات مع حجز كميات معتبرة من المخدرات المعدة للترويج على غرار حجز 8725 طنا من الكيف المعالج بتلمسان، 4595 طنا من المخدرات ببشار، 1.795 طنا بورقلة، 8.262 طنا بسيدي بلعباس و2066 طنا بوهران.
وأشارت قيادة الدرك الوطني في بيانها أنها لا تدخر أي جهد في التعامل مع الجريمة بجميع أشكالها من خلال المراقبة العامة، وحماية الأشخاص والممتلكات، وتأمين الاتصال ومكافحة الجريمة المنظمة والانحراف.