حسب بيان خلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني.. انخفاض الجريمة خلال شهر ماي الفارط

أشار بيان لخلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني ، إلى انخفاض في عدد الأشخاص الموقوفين في القضايا الإجرامية لشهر ماي 2010 ، حيث تم تسجيل انخفاض في عدد الأشخاص الموقوفين والمتورطين بسبب تورطهم في الأعمال الإجرامية لشهر ماي الماضي، ليقدر ب 4.83 بالمائة وهذا بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة الفارطة ، بحيث تم توقيف 5322 شخصا متورطا في القضايا الإجرامية ، والتي بلغت خلال ماي الماضي 4460 قضية ، وتم إيداع 1928 شخصا منهم الحبس. وحسب نائب رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني الرائد ''عبد الحميد كرود''، فان عدد القضايا المتعلقة بالأعمال الإجرامية ،ضد الآداب العامة، انخفض بدوره في شهر ماي الماضي ، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2009 ، وذلك بنسبة 23.17 بالمائة ، كما انخفض عدد الموقوفين ب 41.44 بالمائة ، وأما بالنسبة إلى جرائم التزوير بكل أنواعه، فعرف عدد القضايا انخفاضا قدر ب 9.78 بالمائة . وفي سياق متصل أشار الرائد كرود ان القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة ، بدورها سجلت انخفاضا قدر ب 9.16 بالمائة، فيما مثل عدد الأشخاص الموقوفين في هذه القضايا انخفاضا ب 1.40 بالمائة ، وهو الأمر كذلك مع عدد القضايا المتعلقة بالمتاجرة واستهلاك المخدرات ، حيث تم تسجيل انخفاض ب 13.58 بالمائة في ماي المنصرم ، وأيضا سجل انخفاض ب 16.27 في عدد الأشخاص الموقوفين في هذه القضايا ، لتعرف القضايا المتعلقة بالتهريب من جهتها نقصا في نفس الفترة ب 10.67 بالمائة كما أضاف المصدر ذاته . ومثلت القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة ، العدد الأكبر من حيث القضايا المسجلة خلا نفس المدة ، بحيث بلغ عدد الموقوفين ب 1339 شخصا ، وتم إيداع 521 منهم ، أما بالنسبة إلى سرقة السيارات ، فقد أشار نفس المسئول تسجيل 38 قضية ، وتم توقيف 50 شخصا متورطا ، ومن جهة أخرى مثل الذكور نسبة 96.88 بالمائة ، من الأشخاص الجانحين تتراوح فئتهم العمرية ما بين 18 و 30 سنة ، لتقدر نسبتهم المؤوية ب 56.63 بالمائة من مجموع الجانحين المتورطين في القضايا التي سجلت خلال ماي .2010 واعتبر الرائد كرود أن هذا الانخفاض، يعكس تواجد فرق الدرك الوطني في الميدان ، والإجراءات التحسيسية والوقائية التي يقومون بها ، منوها في الوقت نفسه إلى التعاون ، الذي يظهره المواطنين في الكشف عن بعض القضايا التي تهدد أمنه .