وزارة المالية توقف نشاط »GAM للتأمينات« ومهام مديرها العام

وجهت لجنة الإشراف على قطاع التأمينات بوزارة المالية يوم 6 ماي الجاري رسالة إلى مختلف المتعاملين في نفس المجال تعلمهم فيها بقرار توقيف نشاط »GAM للتأمينات« وذلك في إطار عمل اللجنة، حيث أنه في الاجتماع المنعقد يوم 27 أفريل 2010 الذي تم خلاله معاينة عدد من الملفات، تم التوصل إلى قرار تجميد نشاط هذا المتعامل إلى جانب إنهاء ساسي ارنود المدير العام لهذه المؤسسة من مهامه.
جاء في الوثيقة التي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منها، أنه في إطار الاجتماع الذي عقدته لجنة الإشراف على قطاع التأمينات بوزارة المالية يوم 27 أفريل 2010، وبعد دراسة عدد من الملفات الخاصة بشركة»GAM للتأمينات«، قررت اتخاذ عدد من الإجراءات ضد هذا المتعامل في مجال التأمينات وذلك بعد تحديد جملة من المخالفات تتعلق بالقوانين المعمول بها على غرار المرسوم 07/95 المتعلق بالتأمينات.
وفي هذا الصدد جاء في الوثيقة أن اللجنة قررت تجميد نشاط الشركة وذلك »لعدم أهليتها في اكتتاب عقد التأمين المسمى (تأمين الحدود) المقرر في الإجراءات المتضمنة في المادة 14 من المرسوم رقم 80-34 الصادر في 16 فيفري 1980 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 7 من القرار رقم 47-15 الصادر في 30 جانفي 1974 والمتعلق بإجبارية تأمين السيارات ونظام التعويض على الأضرار«.
بالموازاة مع ذلك وجهت اللجنة توبيخا لشركة gam بسبب مخالفتها للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، فيما قررت إقصاء ساسي أرنود من منصبة كمدير عام بالشركة واتخذت من جانب آخر إجراءات أخرى ضد مكتب الوساطة »وفاء للتأمينات« المسير من طرف غوتي عبد الحليم، وفي هذا الصدد رأت اللجنة توجيه توبيخ لذات المكتب.
للإشارة، فإن الرسالة الموقعة من طرف بابا عمي رئيس لجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية، جاءت في الوقت الذي قررت فيه وزارة المالية إعادة النظر في عدد من الإجراءات المتعلقة بتطبيق القوانين، خصوصا من طرف المتعاملين الأجانب في الجزائر، وما تعلق منها على وجه الخصوص بمسألة تحويل الأموال نحو الخرج.