نظام "AFIS" يساهم في حل 78 قضية جنائية

تعليمات صارمة للشرطة للتدخّل الفوري

فكّت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، الشهر المنصرم من السنة الحالية، لغز عديد القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي تحوز عليها مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة وحتى أعقدها.
وفي السياق، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما جاء في بيان لها إطارات متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية وبمحطاتها المحلية عبر أمن الولايات، ما مكّنها من معالجة 78 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا ب "AFIS"، منها 11 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية بمديرية الشرطة القضائية و67 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات.
وعن النتائج الايجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشار العميد أول للشرطة اعمر لعروم، رئيس خلية الاتصال والصحافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح، مشيرا إلى الإمكانيات المادية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة كافة الجرائم التي تنخر كيان المجتمع، مركزا على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية، كما أوضح ذات المسؤول أن هناك تعليمات صارمة لقوات الشرطة للتدخّل الفوري للتصّدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون البناء بين المواطن والشرطة لإرساء عمل أمني مشترك، مضيفا أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق رقم النجدة الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.