تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهر أكتوبر من السنة الحالية، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة وحتى أعقدها. في هذا السياق، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، إطارات متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية وبمحطاتها المحلية عبر أمن الولايات، حيث تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي من معالجة 78 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا ب(AFIS)، منها 11 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية بمديرية الشرطة القضائية و67 قضايا على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات. وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشار العميد أول للشرطة اعمر لعروم، رئيس خلية الاتصال والصحافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح، مشيرا إلى الإمكانات المادية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني التي لم تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة كافة الجرائم التي تنخر كيان المجتمع، مركزا على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية، موضحا أن هناك تعليمات صارمة لقوات الشرطة للتدخل الفوري للتصدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون البناء بين المواطن والشرطة لإرساء عمل أمني مشترك، مضيفا أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 15-48، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم، مشددا على ضرورة تضافر جهود كافة الشركاء من أجل نشر وتلقين ثقافة التبليغ في المجتمع، واستعمال الخط الأخضر 104 المستحدث مؤخرا والذي جاء كدعامة تساهم بكل فعالية في الحفاظ على سلامة فلذات أكبادنا وجميع الفئات الضعيفة من جميع المخاطر التي قد تحدق بهم.
