أساتذة يشلون جامعة أحمد دراية بأدرار ويطالبون بتدخل الطاهر حجار

إحتجوا على قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي

شل أمس أساتذة جامعة أحمد دراية بأدرار، عندما قاطعوا العمل لساعات عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الجامعة، تعبيرا عن رفضهم قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي التي طعنوا في شرعيتها، المعلن عنها بتاريخ 28 نوفمبر 2016، والمؤرخة في 22 نوفمبر 2016.
أوضح المحتجون في بيان لهم تحوز "السلام" نسخة منه، أن معايير إختيار الأسماء المستفيدة من السكن الوظيفي لم تحترم و لم تخضع للتعليمة الوزارية رقم 12/2016، مؤكدين حرمان عدة أساتذة من هذا الحق بالرغم من أحقيتهم في ذلك، مطالبين بضرورة إعادة عملية التوزيع وفق تعليمات الوزارة، مؤكدين تسجيلهم عدة تجاوزات في العملية تورط فيها مسؤولون في إدارة الجامعة، وذكروا أن القائمة المفرج عنها تضم أساتذة إستفادوا من قبل إما من صندوق السكن، أو من مديرية السكن، أو من مديرية الحفظ العقاري، مطالبين بالتدخل العاجل لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، ومدير الجامعة لإنصافهم.
من جانبها أكدت لجنة الطعون إلتزامها وتطبيقها القانون في إختيار الأسماء المستفيدة من السكن الوظيفي، وذكرت أنه في حالة تساوي النقاط بين الأساتذة طالبي السكن الوظيفي يتم إعتماد المعايير المحددة في مراسلة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1592 المؤرخة في 30 ديسمبر 2014 (الحالة العائلية ثم الأقدمية ثم الرتبة)، وفي حالة استمرار التساوي تعتمد اللجنة معيار الأكبر سنا.
كما أكدت اللجنة ذاتها في هذا الصدد أنه وطبقا لتعليمة مدير التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 400/م.ت.أ/2016 المؤرخة في 23 ماي 2016، فإن المترشحين المكتتبين في الصيغ السكنية ملزمون بتقديم تعهد كتابي محرر لدى موثق يتضمن الالتزام بإرجاع السكن لمصالح الجامعة فور تسلمهم لسكنهم، وأبرزت أن الإدارة ستتولى متابعة التحقيق وتوفر الشروط بخصوص المستفيدين ذوي الأولوية الثانية في القائمة قبل تسليم السكن، بتقديم تعهد كتابي محرر لدى موثق يتضمن الالتزام بإرجاع السكن لمصالح الجامعة فور تسلمهم لسكنهم.