وزارة التعليم العالي أكدت أنه لا يمكن التنازل عنها .. 05 معايير موحدة لاستفادة الأساتذة الجامعيين من السكنات الوظيفية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الصيغة النهائية الموحدة لمعايير الاستفادة من السكنات الوظيفية الموجهة لفائدة الأساتذة الجامعيين، المقدر عددها ب 05 معايير، إلى جانب سلم التنقيط المتعلق بها، وألزمت رؤساء المؤسسات الجامعية بالتقيد بها، مؤكدة بذلك أن هذه السكنات وظيفية لا يمكن أن تتنازل عنها.
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلتها لرؤساء المؤسسات الجامعية الواردة تحت رقم 508، إيلاءها اهتماما كبيرا بتطبيق لائحة معايير الاستفادة من السكنات الجامعية، التي ينبغي أن تتقيد بها لجان السكن بالمؤسسات الجامعية في عملية ترتيب طلبات الاستفادة من هذه السكنات. وتتمثل الخمسة معايير المعتمدة في معيار الرتبة، الأقدمية، عمل الزوج في قطاع التعليم العالي، الحالة العائلية، وعدم الاستفادة من إعانة الدولة في مجال السكن بجميع صيغه. حيث يقصى كل أستاذ استفاد من إعانة الدولة. أما فيما يتعلق بسلم تنقيط هذه المعايير فإن معيار الرتبة الذي يشمل رتبة أستاذ التعليم العالي الذي تم منحه 10 نقاط، أستاذ محاضر صنف “أ" 08 نقاط، أستاذ محاضر صنف “ب" 07 نقاط، أستاذ مساعد “أ" 04 نقاط، أستاذ مساعد صنف “ب" نقطتان (02). أما فيما يتعلق بمعيار الأقدمية فقد تم منح أربع نقاط لكل سنة خدمة في هذا القطاع، ونقطة واحد لكل سنة خدمة خارج القطاع في مدة أقصاها عشر سنوات. وبالنسبة لمعيار الحالة العائلية يستفيد الأستاذ المتزوج من دون أولاد من أربع نقاط، أما الذي لديه أولاد تضاف نصف نقطة عن كل ولد على أن لا يتجاوز عددهم أربع أولاد. أما الأستاذ الأعزب الذي تجاوز سنه 45 سنة تمنح له أربع نقاط، بينما يستفيد الاستاذ الأعزب الأقل سنا من نقطتين. أما فيما يتعلق بمعيار عمل الزوج في القطاع فإن سلم التنقيط المعتمد يقضي بمنح أربع نقاط إذا كان كلا الزوجين عاملين بالقطاع، ونقطتين إذا كان أحد الزجين عاملا بقطاع آخر.
وتم إقرار معايير الترتيب المذكورة سالفا تتويجا لمسعى الوزارة إلى إحداث توافق شامل عليها، وهي العملية التي مرت بثلاث مراحل، بدءا بالمشاورات التي تمت بين لجان السكن بالمؤسسات الجامعية والشركاء الاجتماعيين، ليتم بعدها رفعها إلى الندوات الجهوية التي أوكلت لها مهمة حوصلتها وصولا إلى الاجتماع الذي عقدته لجنة السكن الجامعي بالوزارة مع الشركاء الاجتماعيين. وأكدت الوزارة الوصية أن هذه السكنات “وظيفية غبر قابلة للتنازل"، يتم شغلها على أساس قرارات امتياز يعدها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا، عقب ضبط القائمة الاسمية للأساتذة المستفيدين التي يوافونه بها بعد استكمال إجراءات الترتيب والتخصيص. ويقدر العدد الاجمالي للسكنات الوظيفية الموجهة لفائدة الأساتذة الجامعيين المدرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ب 10 آلاف سكن، منها 1300 سكن تم إنجازها من المنتظر أن تلغى عملية تجميد توزيعها في ظل توحيد الوزارة الوصية لمعايير الاستفادة.