أكد عبد الرحمن مدني فواتيح والي ولاية بومرداس أن موسم الاصطياف المقبل ليس كالمواسم السابقة من حيث التنظيم، مشددا على اللجنة المكلفة بالتحضير للموسم بضبط الأمور ومنع الفوضى التي ميزت المواسم السابقة، مشددا على الجهات المعنية بالتحضير الجيد للموسم بالقضاء نهائيا على مافيا الشواطئ التي فرضت سيطرتها خلال المواسم الفارطة على كل شواطئ الولاية. وشدّد الوالي خلال كلمة ألقاها خلال مناقشة المجلس التنفيذي للولاية على التدابير اللازمة لإنجاح موسم الاصطياف المقبل الجاري التحضير له مبكرا هذه السنة، وأن الموسم القادم سيكون أكثر تنظيما وانضباطا مقارنة بالمواسم السابقة التي ميزتها الفوضى والتجاوزات، وقال فواتيح "لن نسمح للمافيا بالسيطرة على الشواطئ خلال الموسم القادم".. مشيرا إلى وجود فراغ سمح لبعض المنحرفين بالسيطرة على الشواطئ، مما أثر سلبا على الخدمات المقدمة للمصطافين وحرم البعض منهم من حقهم في الاستفادة من بعض الخدمات المجانية مثل ركن السيارات بمواقف تحرسها أشخاص لا علاقة لهم بالسياحة هدفهم الوحيد تحقيق الربح على حساب زوار الولاية وسكانها. كما شدد الوالي على منع "التخييم العشوائي" حيث تم في هذا الصدد تكليف لجنة تقوم قريبا بتحديد فضاءات مراقبة ومهيأة عبر سواحل وغابات الولاية تخصص للتخييم. وحسب الوالي، فإن الشواطئ سيُمنح تسييرها لأشخاص محترفين ذوي كفاءات تتحمل مسؤولية كل الفضاءات التابعه له. وتتعلق التدابير الأخرى التي ناقشها المجلس مؤخرا ببعث عمليات تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة مسيري الهياكل السياحية والمخيمات الصيفية والوكالات السياحية وتشجيع صيغة الإيواء لدى السائح وتخصيص معارض لبيع منتجات الصناعة التقليدية على مستوى الشواطئ. هذا وشرعت العديد من البلديات الساحلية بالتحضير لموسم الاصطياف المقبل، عن طريق عمليات تهيئة واسعة تمس كافة الشواطئ المسموحة للسباحة، حيث عرفت كل من بلديات بومرداس، قورصو، زموري، كاب جانت، دلس تحضيرات مكثفة، من خلال القيام بعمليات دهن مداخل الشواطئ وتهيئة طرقها، من إنارة عمومية وتعبيد وتوفير الأمن والحراسة للعائلات عن تسخير مجموعة من عناصر الحرس الشواطئ على مستوى الشواطئ التي تعرف توافدا كبيرا للمصطافين مثل الشاطئ المركزي ببومرداس وشاطئ الصخيرات. كما سيتم تنظيم وتوفير مواقف نظامية للمركبات، وتهيئة المراحيض والمرشات، وتنصيب سكنات جاهزة لمصالح الحماية المدنية ودوريات الدرك الوطني، بالإضافة إلى مكاتب مسيّرين إداريين للشواطئ، من أجل استقبال العائلات في أحسن الأحوال. هذا وقد وقعت شواطئ ولاية بومرداس خلال المواسم الفارطة تحت سطوة الخارجين عن القانون، الذين فرضوا منطقهم في العديد من شواطئ الولاية، وقال المصطافون إن هؤلاء سيطروا حتى على الفضاءات الحرة، وتعتبر الفوضى التي اجتاحت عدة بلديات ساحلية، على غرار زموري وبومرداس غير مسبوقة، حيث نصب العديد من الشباب شمسياتهم وخيمهم، مستغلين الوهن الذي تعيشه البلديات من خلال التهديد بالقيام باحتجاجات وحتى حرق مقرات هذه البلديات في حالة ما لم يتم منح رخص الاستغلال لهؤلاء الذين يوجد عدد منهم من ذوي السوابق العدلية. وقال عدد من المصطافين الذين اشتكوا من هذه الممارسات، أنهم يفرضون على المصطافين مبالغ خيالية تصل إلى غاية 200 دينار، مقابل الجلوس على الشاطئ وكراء الطاولات والكراسي والشمسيات. الجدير بالذكر أن الشواطئ المسموحة بالولاية سيصل عددها الموسم القادم إلى 38 شاطئا.
