رشاوى بالعملة الصعبة ورحلات إلى دول أجنبية لمسؤولين ب "SNTA" مقابل صفقات لشركات أجنبية

الأموال "تحت الطاولة" صبت في حسابات بنكية في الخارج

كشف "خ.سعيد" عضو سابق بمجلس إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت "SNTA"، أن العمولات التي تلقاها من شركات أجنبية للفوز بصفقات مع الشركة الوطنية "مجرد هدايا" سلمت له في إطار "الصداقة" مع متعاملين اقتصاديين.
هذا ونفى المسؤول السابق الذكر تقديم أي معلومات للشركات الأجنبية التي فازت بصفقات مع "SNTA" بخصوص الصفقات واحتياجات الشركة بطريقة غير قانونية، وجاء ذلك خلال مثوله أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر التي فتحت بعد عديد التأجيلات واحد من أثقل قضايا الفساد التي عصفت بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
وحاول المتهم إقناع المحكمة بأنه اضطر لإبرام العقود والصفقات مع الممونين الاجانب، نافيا صلاحيته في الصفقات العمومية ومحملا المسؤولية للجنة تقييم العروض، موضحا أن جميع العقود التي تبرمها الشركة تدخل في إطار الصفقات الدولية لعدم وجود ممونين داخل التراب الوطني، وأن 98 بالمائة من صفقات الشركة تتم وفقا للقانون العام اضيف له تقنيات خاصة بمادة التبغ، وأن أموال الشركة هي نتيجة نشاط التسيير ولا يتم تمويلها من الخزينة العمومية، حيث تبلغ نسبة الأرباح سنويا ما بين ثمانية إلى 10 ملايير دينار.
وبخصوص الصفقات المشبوهة المبرمة مع شركات أجنبية، أكد المتهم أنه يتم نشر مناقصة دولية وتتم مراسلة الممونين الاجانب لسحب دفتر الشروط أو إرساله عبر البريد الالكتروني، حيث يتضمن شرط إرسال عينتين من مادة التبغ كعينة توضع جانبا في صندوق مغلق، أما الثانية فيتم إفراغ محتواها في كيس اسود ويتم تعريفها برمز من طرف موظف بمديرية التموين، ثم يتم عرضها على أعضاء اللجنة حتى لا يتعرفون على هوية الشركة الممونة، لتتم معاينته من طرف خبراء من حيث النوعية والجودة ومنه يقررون قبول أو رفض العينة، وبعد جمع العينات المقبولة يتم التعريف بهويّة الشركات المالكة لها، ثم دراسة العروض المالية من طرف لجنة تقييم العروض التي يتم استدعاؤها من طرف مديرية التموين، حيث تقوم بترتيب العروض وفق معايير التقدير المعمول بها، ثم يأتي دور أعضاء مجلس المديرين الذين يحدّدون الأولوية حسب سلم تنقيط، والتي تعطي نسبة 60 بالمائة للعرض المالي و40 بالمائة للعرض التقني لأنها شركة تجارية هدفها الربح.
وبخصوص تلقيه رشاوى من شركتين يونانيتين وشركة تونسية،اعترف المتهم أنه تسلّم مبلغ يقدر 167 ألف و400 اورو ما يعادل مليار سنتيم من عند مسؤول الشركة اليونانية "ميشاليداس أليكسوندروس" ومبلغ 110 ألف أورو من مسؤولة الشركة اليونانية الثانية في الملف المدعوة "غليو ديس دوروثيا"، ومبلغ 30 ألف أورو من عند الشركة التونسية للتغليف العصري ممثلة في المتهم "ع.محفوظ"، لكنه حاول ايهام المحكمة أن تلك المبالغ كانت هدية لعلاقة الصداقة التي تربطه بهم، ولم تكن مقابل أي خدمة أو رشوة.
الرشاوى دفعت في حسابات بنكية في الخارج
وتساءل القاضي عن سبب دفع المبالغ في حسابات بنكية بفرنسا وليس بالجزائر، ولكن المتهم تهرّب من الاجابة، قبل أن يقول أنه كان في حاجة لهذه المبالغ في الخارج، وأشار المتهم إلى أن الشركات محل المتابعة من أقدم الممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، حيث ابرم ثلاثة عقود مع شركة "ألكسندرو" وعقد واحد مع شركة "غليو ديس"، فيما لم يبرم أي عقد مع الشركة التونسية للتغليف المعاصر.
وبشأن صفقات التغليف، صرّح المتهم بشأنها بأنها تدخل في إطار نظام خاص، حيث يتم تقسيم الصفقة على ممونين إثنين تجنّبا لأي تذبذب في الإنتاج، حيث تنتج الشركة 500 علبة سجائر في الدقيقة الواحدة.
وتوبع المتهم "خ.سعيد" عضو مجلس إدارة بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت و"ع.محفوظ" المدير التجاري بالشركة التونسية للتغليف العصري بتهم قيادة جماعة أشرار، جنح تبييض أموال استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة والرشوة بعدما تورّطا في إبرام صفقة تموين المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت ب50 طنا من التبغ الأسود بمواصفات غير مطابقة لدفتر الشروط، فيما يزال ميشاليداس ألكسندروس وغليو ديس دوروثيا مسؤولان بالشركة اليونانية الفائزة بالصفقة في حالة فرار ومحّل أمر بالقبض الدوليين.
من جهته، نفى المتهم التونسي "ع.محفوظ" علاقته بالقضية وفيما يخص دفعه مبلغ 30 أورو كرشوة للمتهم، أوضح أنه مجرد موظف بالشركة وأن صلاحيته لا تزيد عن إمضاء العقود ومراقبة الإنتاج، نافيا علاقته بإبرام الصفقات.
للتذكير فإن القضية تم الكشف عنها، بعدما أعلنت الشركة الوطنية للتبغ والكبريت عن مناقصة وطنية ودولية في ال 20 ديسمبر 2011 لشراء المواد الأولية للتبغ الأبيض والأسود، وتقدّمت للمناقصة 13 شركة دولية، من بينها شركتين يونانيتين.
وتلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام والأمن بتاريخ 14 مارس 2013، معلومات تؤكد تورّط "خ.سعيد" عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتبغ في منح المشروع بطريقة غير شرعية للشركتين المذكورتين، بعد تلقي رشاوى تراوحت قيمتها بين 10 آلاف أورو و50 ألف أورو بالعاصمة، فرنسا، اليونان، وإيطاليا مقابل إبرام عقود لتزويد الشركة الوطنية بمادة التبغ ومواد التغليف خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2012، من متعاملين اقتصاديين أجانب وممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، مقابل تمكينهم من صفقات عن طريق تزويدهم بالمعلومات الخاصة بمخطّطات احتياجات الشركة، إضافة إلى تدخّله على مستوى لجان الصفقات الخاصة بالشركة لإصدار تعليمات كتابية وشفوية لتغيير معايير المواد التي يقدّمون فيها