"البزناسة" والمضاربون يتلاعبون بالمستثمرات الفلاحية الزراعية بتلمسان

بيع 400 جرار وألف مضخة للري وعشرات الوسائل بطرق مشبوهة

طالبت مختلف الجمعيات وممثلي الفلاحين بولاية تلمسان وزير الفلاحة والمسؤول الأول عن الولاية بضرورة التدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والوقوف عن قرب على مختلف المشاكل والانشغالات التي يكابدها الفلاحون والتي أثرت بشكل كبير عليهم في غياب حلول ناجعة وكثرة البزناسة والمضاربين بالمستثمرات الفلاحية الزراعية التي أضحت تباع بالتجزئات وسط صمت مديرية المصالح الفلاحية.
ويؤكد ممثلو الفلاحين أن عشرات المستثمرات الفلاحية تم التفريط بها واستعملت فيها البزنسة خاصة في الوسائل التي تم الاستفادة منها في إطار الدعم الفلاحي وهذا على مستثمرة فلاحية زراعية على حساب المزارعين الأصليين. وحسب البيان الذي تسلمنا نسخة منه فان أكثر من سبعين مستثمرة فلاحية زراعية تم بيعها بعقود مزورة لمافيا العقار التي حولت المساحات الزراعية الشاسعة للبناء كما هو الحال بمغنية والرمشي والحنايا وأولاد الميمون وبن سكران في ظل عدم تحرك الجهات المعنية للتحري في قضية غلق مجال الفلاحة في أراضي خصبة وفتح فيها عمليات كبرى لبناء الفيلات بعدما سيطرت في البداية على الغابات الساحلية، وجاء في الرسالة أنه يجب تصفية قوائم الفلاحين والتحري فيها وفقا للنشاط الميداني كون مافيا نهب الأراضي يدّعون تمثيل الفلاحين وهو ما يتبرأ منه الفلاحون الأصليون كون هذه الفئة دوما في الواجهة عندما تحين فترة الاستفادة من البذور والأسمدة لبيعها مجددا بأسعار مضاعفة للفلاحين الصغار وكذلك هؤلاء تاجروا بوسائل الدعم وأخلوا بمئات من الهكتارات المغروسة بالأشجار المثمرة التي أصبحت مساحاتها جرداء. وطالب الفلاحون وممثليهم بضرورة فتح تحقيق معمق من طرف الوزارة الوصية لفضح بيع 400 جرار وألف مضخة للري وعشرات الوسائل التي تم بيعها بطرق مشبوهة وفي ضبابية كبيرة وعلى صعيد آخر طالبت مختلف الجمعيات التي تهتم بالبيئة بضرورة تدخل السلطات الوصية للوقوف على حجم التجاوزات الكبيرة والانتهاكات المستمرة للسهوب عبر الشريط السهبي الممتد من بلدية العريشة إلى بلدية البويهي في ظل صمت السلطات المحلية.