أراضٍ للكراء وأخرى قاحلة ولا وجود للعتاد الفلاحي

l«السلام» تقف عند واقع المستثمرات الفلاحية بمستغانم

تحولت التعاونيات الفلاحية بالعديد من بلديات مستغانم إلى قطاعات خصبة لكراء الأراضي الزراعية لبعض صغار الفلاحين، فيما أن مساحات واسعة اختفت نهائيا وأخرى لا تزال مناطق قاحلة، بعدما هاجر مستفيدوها منذ سنة 1984 على أساس الاستغلال الفردي.
وبمرور الزمن تقلصت أراضي المستثمرات الفلاحية بشكل رهيب بسبب زحف الاسمنت المسلح على مئات الهكتارات ومساحات أخرى بيعت بطرق ملتوية شيدت مكانها فيلات وسكنات فخمةأو تم دمجها لمصالح البلديات في إطار برامج توسيع المخططات العمرانية. لتشيد عليها مشاريع سكنية ومرافق أخرى. أو تشق بدلها مختلف الطرق البلدية والولائية وحتى الوطنية.
غياب الحزم من قبل الجهات الوصية جعل أراضي التعاونيات الفلاحية تتقلص في صمت حيث تخلى عنها أصحابها وتحولت إلى فضاء للرعي وغابت المساحات الزراعية التي كانت توفر شتى أنواع الخضر، فيما اختفت آلاف الأشجار المثمرة بعدما هاجرها أصحابها وحرمت من السقي الجيد والاعتناء الفعال الذي يسمح لها بتقديم مردودية جيدة. وما تبقى من تلك الأشجار فإنها تعاني العطش بعدما باع ملاكها المحركات والمضخات. أما جزء من هؤلاء المستثمرين فقد قرروا التنازل عليها لصالح فلاحين آخرين مقابل مبالغ زهيدة قصد الاعتناء بها رغم قرار الاستفادة يمنع كراء أو بيع تلك الأراضي ويحدد الاستغلال الخاص للمستفيدين. لكن غياب الرقابة زاد من حدة الظاهرة بل حتى عتاد الثورة الزراعية من جرارات وشاحنات وكذا عتاد الحرث وتجهيزات أخرى بيع معظمه بالدينار الرمزي، لاسيما بعدما قررت الوزارة الوصية في أكثر من مناسبة مسح ديون هؤلاء الفلاحين. وهو ما شجع الكثير منهم في التخلي عن تلك المستثمرات التي استفادوا منها سنة 1984 من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والرفع من الإنتاج الزراعي وعدم الاتكال على الاستيراد لكن لاشئ من هذا القبيل قد حدث، حيث عشرات الهكتارات من الكروم والحوامض تحولت إلى أراضٍ جرداء وحتى مباني مراكز التعاونية المعروفة محليا “بالفيرمة” بيعت وتحولت بعضها إلى مساكن تؤجر للغرباء أو اصطبلات لبعض الموالين الذين سلبوا الأراضي قيمتها حقيقية.
استمرار الوضع على حاله من شأنه القضاء نهائيا على أراضي التعاونيات حيث دخل الكثير من المستثمرين الفلاحين في متاهات المحاكم بعدما رفضوا مستغلوها التخلي عنها، لاسيما وأن البعض منهم ظل يستفيد من خيراتها لأكثر من 10 سنوات، حيث حفروا الآبار وأعادوا لها اخضرارها بعدما كانت مساحات مهملة. أراضي المستثمرات الفلاحية بالجهة الشرقية من ولاية مستغانم نموذج حي عن التخلي الصارخ لتلك الثروة التي منحتها الدولة لهؤلاء المستثمرين الفلاحين، حيث مساحات لا متناهية أصبح ملاكها يقومون بكرائها لأشخاص آخرين وحتى قادمين من ولاية تيبازة والشلف خاصة بعد ظهور زراعة الطماطم داخل البيوت البلاستيكية، حيث يتم كراء البيت الواحد بأكثر من 7000 دج في الموسم الواحد بينما يكتفي الملاك الأصليون بجمع الأموال فقط دون القيام بأدنى جهد يذكر.