فرنسا تستعمل ورقة "الفيزا" للضغط على كل من يعارض سياستها المشبوهة في الجزائر

إكزافيي دريونكور وقع في المحظور .. فضح المسعى وقدم أعذارا أقبح من ذنب

حاد إكزافيي دريونكور، السفير الفرنسي في الجزائر، عن الموضوعية ولم يتحل بواجب المسؤولية الذي تفرضه العلاقات بين البلدين، من خلال تصريحاته التي أدلى بها حول موضوع منح "الفيزا"، تصريحات ردت عليها بلادنا وأبدت عن طريق وزارة الخارجية إنزعاجها منها، يحدث هذا في وقت "سيّست" السلطات الفرنسية هذه الخدمة وأضحت تستعملها كورقة للمساومة والضغط على بعض مسؤولينا الذين عارضوا ويعارضون سياستها المشبوهة في بلادنا فحرمتهم منها دون أي سبب قانوني.
نفش السفير الفرنسي في بلادنا ريشه في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش إشرافه على إنطلاق مركز
"VFS GLOBAL " في عملية إستقبال ملفات التأشيرات نحو فرنسا، بمنطقة واد السمار شرق العاصمة، خلفا للمتعامل السابق
" TLS CONTACT"، عندما أكدّ إلغاء القنصلية الفرنسية تأشيرات مسؤولين في الدولة ذهبوا للعلاج دون تسديد المقابل للمستشفيات الفرنسية إتضح تعارض تصريحاتهم وحقيقة السفر، فرد عليه عبد العزيز بن علي الشريف، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء وأكد "أن السفير قد أبدى مجددا في تلك التصريحات ميلا لإبداء ملاحظات علنية أمام الصحافة في غير محلها وغير ملائمة وغير مقبولة"، وأشار إلى أن "العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع لا سيما أولئك الذين يتكفلون بها يوميا التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية وتجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها وبتصريحات تتناقض مع الإرادة الأكيدة لكبار المسؤولين في كلا البلدين الذين يؤكدون دوما على ضرورة العمل من أجل الترقية المستمرة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جو من الهدوء وبعيدا عن أي صخب إعلامي".
السفير الفرنسي في بلادنا ربما كشف أو تحدث عن حقيقة في هذا الشأن، لكنه قال نصفها ولم يفصح عنها كاملة، فبناء على واقع وقفت عليه "السلام" وبالأدلة، السلطات الفرنسية غيرت طريقة تعاطيها مع "الفيزا" تجاه مسؤولين في بلادنا، خاصة منهم الذين أبدوا ويبدون رفضهم من قريب أو من بعيد لسياستها "المشبوهة" في بلادنا وعارضوا ويعارضون مصالحها "المريبة" على أرض الوطن، "فسيست" هذه الخدمة، وبادرت بحرمان هؤلاء المسؤولين منها، لمساومتهم والضغط عليهم قصد تغيير مواقفهم والتصفيق وإعلان دعمهم لها، وركزت في ذلك على الذين لديهم مصالح وإستثمارات مهمة في باريس لا يمكنهم التخلي عنها، وإلاّ وبأخذنا تصريحات إكزافيي دريونكور، كما أدلى بها، كيف يُفسر، رفض القنصلية الفرنسية في بلادنا تجديد تأشيرات عدد من المسؤولين السابقي الذكر رغم إستيفاء ملفاتهم كل الشروط كما كان الأمر مع ملفاتهم الأولى التي حصلوا من خلالها على التأشيرة نحو باريس عديد المرات دون أية مشاكل تذكر، في حين جددت "الفيزا" مؤخرا لمسؤولين آخرين من الذين إلتزموا الحياد تجاه سياستها في بلادنا أو دعموها و"طبلوا" لها كما نقول بالعامية، رغم أنهم وقعوا في مخالفات على غرار التي تحدث عنها السفير الفرنسي أول أمس، أبرزها تعارض تصريحاتهم وحقيقة السفر، والأدلة على ذلك بجعبة "السلام" كثير منها، علما أن أسماء المسؤولين الذين حقدت عليهم السلطات الفرنسية، أدرجت طلباتهم لنيل "الفيزا" ضمن ال 37 بالمائة من طلبات الجزائريين المرفوضة.
في السياق ذاته فإن المسؤولين المغضوب عليهم من السلطات الفرنسية بإختلاف درجات مسؤولياتهم وتنوع مناصبهم والقطاعات التي ينشطون بها، كانوا من الذين شرحوا الواقع الإقتصادي في بلادنا في السنوات الأخيرة، وبادروا بالتساؤل سرا وعلانية عن فائدة الجزائر على مر سنين مضت من كمّ الإستثمارات والشراكات الثنائية الهائل مع فرنسا الممثلة في مختلف الشركات والمؤسسات الناشطة في جل القطاعات على أرض الوطن؟، فصوبت فرنسا سهامها تجاههم وسعت لإسكاتهم من خلال لي أذرعهم ب "الفيزا"، خاصة وأنهم رافعوا عقب الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بلادنا في السادس من شهر ديسمبر الماضي لضرورة كسر أو تجاوز "حتمية" محافظة باريس على الأولوية في كل الإمتيازات التي تعرضها بلادنا أمام شركائها الإقتصاديين من دول العالم في مختلف القطاعات، وفضحوا كما تطرقت إليه "السلام" في أعداد سابقة خدعة صندوق إستثمار مشترك جزائري-فرنسي .. بلادنا تصب فيه الأموال وباريس تأخذها، وهو طابع أو شكل العلاقات الإقتصادية بين البلدين في المرحلة القادمة التي يريد إيمانويل ماكرون، تكريسها، وذلك من خلال إستثمارات فرنسية "غامضة"،"مشبوهة و"مريبة" في مختلف القطاعات بالجزائر يدفعها الفساد وقائمة على منطق "المستفيد واحد" هو الطرف الفرنسي وذلك على حساب أموال الخزينة العمومية والمصالح المالية للدولة.