نصف الفرنسيين يعتبرون الاستعمار جريمة

باريس تُعيد درينكور إلى الجزائر
نصف الفرنسيين يعتبرون الاستعمار جريمة
أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة متخصصة أن نصف الفرنسيين يتفقون مع آراء المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة إيمانويل ماكرون التي وصف فيها استعمار الجزائر ب(الجريمة ضد الانسانية).
وأيد 51 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع رأي ماكرون بخصوص استعمار بلادهم للجزائر في الفترة من 1830 إلى 1962 بحسب شركة _IFop_ الفرنسية الكبرى لدراسات الرأي العام.
وأظهر الاستطلاع أن 85 بالمائة من المشاركين الذين أعلنوا دعمهم لماكرون في الانتخابات أكدوا أن تصريحات مرشحهم للرئاسة حول الاستعمار صحيحة.
والأربعاء الماضي وصف إيمانويل ماكرون استعمار بلاده للجزائر ب(الجريمة ضد الإنسانية).
وأكد ماكرون ضرورة اعتذار فرنسا للجزائر في خطوة غير مسبوقة لسياسي بمستواه خلّفت جدلا في باريس.
وتضع استطلاعات الرأي المحلية ماكرون في مقدمة المرشحين الأوفر حظا للفوز بسباق الرئاسة الذي ستجري جولته الأولى في أفريل القادم يقدم نفسه كبديل لتياري اليمين واليسار في البلاد.
من جانب آخر قررت السلطات الفرنسية الاستعانة بخدمات سفيرها السابق في الجزائر -إكزافيي درينكور- الذي غادر منصبه سنة 2014 لإعادته مرة أخرى إلى قيادة الممثلية الدبلوماسية بهذا البلد.
ويخلف درينكور السفير الحالي -برنارد إيمي- الذي لم يمضِ على تعيينه في المنصب سنتان شهدت فيهما العلاقات الجزائرية الفرنسية توتّرًا في عديد الملفات كما أن -درينكور- دبلوماسي يؤمن علنًا بأن الجزائر لا تزال _مقاطعة فرنسية_ وهو ما يطرح استفهامات حول قبول حكومة بوتفليقة باعتماده.
ونقل موقع -إرم نيوز- عن مصادر متطابقة أنّ السفير _الجديد القديم_ من الخبراء في الشؤون المغاربية العربية انطلاقًا من تجربته السابقة في إدارة أهم سفارات فرنسا بشمال إفريقيا والعالم العربي بين سنتي 2008 و2014 وهي فترة شهدت حراكًا عربيًا في تونس وليبيا ومصر وسوريا علاوةً على أنه واكب انتخابات رئاسية مثيرة في الجزائر ترشّح فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة شهر أفريل 2009 ورابعة في 2014.
ويُجهل إلى حد الآن السبب الذي دفع باريس إلى إعادة سفيرها السابق إلى منصبه بعد عامين من نقله إلى شغل منصب مفتش عام بوزارة الخارجية الفرنسية لكن يبدو أن رهانات المرحلة الجديدة قد فرضت هذا الخيار حيث تنشغل فرنسا بانتخابات رئاسية بينما يحتدم الجدل في مستعمرتها السابقة بشأن خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة علاوةً على إجراء انتخابات نيابية هي السادسة في تاريخ هذا البلد العربي الإفريقي.
وتجتهد باريس في اختيار سفرائها الذين تنتدبهم للعمل في الجزائر بعناية فائقة وتبوؤهم مناصب رفيعة بهرم الدولة الفرنسية إذ سبق أن عينت سفيرها -بيرنار باجولي- مديرًا للمخابرات الخارجية الفرنسية سنة 2013 بينما وضعت الدبلوماسي السابق -دينيس فافيي- قائدًا لجهاز الدرك الفرنسي قادمًا إليه من الجزائر التي أشرف فيها على عملية تحرير رهائن فرنسيين العام 1994.
واللافت أن سفراء باريس في الجزائر اعتادوا على إثارة زوبعة سياسية بإطلاقهم تصريحات فاقدة للباقة الدبلوماسية على غرار -إكزافيي درينكور- الذي وصف الجمهورية الجزائرية بأنها مقاطعة فرنسية وما يحدث فيها شأن داخلي فرنسي وهي عقيدة المستعمرين الذين كانوا يعتبرون الجزائر مقاطعة تابعة لفرنسا في شمال إفريقيا.
وفي 2016 اعترف السفير الحالي -برنارد إيمي- بأن مصالحه القنصلية تمنح حصة خاصة من تأشيرات الدخول للأراضي الفرنسية لفائدة شباب منطقة القبائل التي تشمل ولايتي تيزي وزو وبجاية ما اعتبرته أوساط جزائرية تدخلًا فرنسيًا في الشأن الجزائري وكان ذلك سببًا في استدعاء السفير ذاته إلى مقر الخارجية ل(توبيخه) لكن التصريحات المنسوبة للسفير الذي سيخلف الأخير كانت أخطر وأكثر وقعًا ما يطرح تساؤلات عديدة حول نية حكومة عبد العزيز بوتفليقة القبول بتعيين سفير فرنسي يؤمن بأن الجزائر -قطعة فرنسية- أم سيكون المعني محلّ تحفظ قد ينتهي برفض اعتماده.