ناشدت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم والاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أن التشريعات الخاصة بالقطاع صارت تُقَنن دون إشراك أو مشاورة جادة للعمال، مضيفة بأن وحدة الجبهة الداخلية وتلاحمها يعتبر أكبر ضامن لاستمرار التنمية واستتباب الأمن في البلاد. ونشرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين عبر موقعها الرسمي رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه من خلالها إلى التدخل لحل قضيتهم العالقة منذ أزيد من 6 أشهر، وقالت "إيمانا منا نحن الأطباء المقيمون في العلوم الطبية بأن وحدة الجبهة الداخلية وتلاحمها يعتبر أكبر ضامن لاستمرار التنمية واستتباب الأمن، وبعد أن استفرغنا الجهد والوقت مع الجهات الوصية دون أن تثمر جولات الحوار المتكررة والطويلة، إضافة إلى تصريحات غير مبررة لبعض المسؤولين كيلت فيها التهم الباطلة لنا، ومع ما لاحظناه من تأليب للرأي العام ضدنا وخوفا منا على أن تتحول قضيتنا المشروعة والقانونية إلى ورقة قد يستعملها مرضى القلوب والمناصب، ممن لا يدخرون جهدا في جعل مطامعهم الشخصية قبل الشعب والوطن". وأوضح الأطباء المقيمون في رسالتهم أنه "منذ ستة أشهر من الزمن شرعنا نحن، ما يقارب خمسة عشر ألف طبيب مقيم، في حركة احتجاجية سلمية مسَّت كل ربوع الوطن وذلك بعد أن أوصدت أمامنا كل أبواب الحوار الجدي، وغُيّبَت النية الصادقة لإيجاد حتى أدنى حد من التوافق والتفاهم، فأصل المسألة يرجع لكرامة الطبيب التي تم تدنيسها، لذلك توجهنا بمطالبنا المشروعة إليك، كيف لا وقد كنتم ولازلتم، سيادة الرئيس، ترفعون شعار العزة والكرامة". وأكدت التنسيقية أنه ما يحصل منذ سنوات، ترفع باستمرار الى الوصاية على شاكلة تقارير وشكاوي وتظلمات، مرفقة بوصايا وخطط واقتراحات لتذليل العقبات، واضعين نصب أعيينا صحة المواطن وكيفية الرقي بها إلا أن الإجابة كانت وعودا وتطمينات ثم حوارا من أجل الحوار ثم تهميشا وتجاهلا والآن هروبا للأمام وتنصل من المسؤولية من طرف الوزارة الوصية، وختم الأطباء بالقول "كلنا ثقة في إقراركم بمشروعية مطالبنا وقدرتكم على تلبية جميع المطالب التي يشترك فيها الأطباء المقيمون في كل من التخصصات الطبية والتعليمية البيداغوجية والبيولوجية والتخصصات الصيدلانية وطب الأسنان، ندعوكم، سيادة الرئيس، إلى إنصافنا وتمكيننا من حقوقنا المشروعة".