وقعت تصريحات عبد الرحمن مدني فواتيح والي ولاية بومرداس الأخيرة كالصاعقة على العائلات القاطنة بالمواقع القصديرية والتي لم يشملها إحصاء 2007، حيث صرح المسؤول أن هؤلاء ليسوا معنيين بالترحيل في الفترة المقبلة، مطمئنا العائلات القاطنة بالشاليهات أن عملية الترحيل الخاصة بهم متواصلة إلى غاية غلق الملف نهائيا، حيث ستكون الولاية على موعد مع أكبر عملية ترحيل في تاريخها يوم 5 من الشهر الجاري لفائدة 1050 عائلة تقيم بعدة مواقع شاليهات ببودواو موضحا أن الدور سيأتي على العائلات القاطنة في مساكن الضيق. قال فواتيح أن إزالة الشاليهات عبر تراب الولاية بومرداس يعد بمثابة التزام تعهد به منذ توليه مسؤولياته بالولاية سنة 2016، مطمئنا العائلات المتبقية في المواقع الجاهزة بأن عمليات الترحيل متواصلة إلى غاية القضاء على كل المواقع قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن ملف البيوت الجاهزة يعتبر بمثابة المشكل الأول الذي ظل يرافق كل الولاة المتعاقبين على الولاية نظرا لصعوبته، ولمشاكله الإدارية والمتعلقة بقضايا فساد وتزوير الوثائق. وتعهد فواتيح بأن ملف الشاليهات سيتم طيه نهائيا قبل نهاية السنة الجارية والالتفات لملفات أخرى، وفي هذا السياق كشف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية أن الولاية على موعد مع أكبر عملية ترحيل في تاريخها يوم الخامس من جويلية الجاري ستشمل أزيد من 1050 عائلة تقطن بالشاليهات على مستوى بلدية بودواو في عملية وصفها بالنوعية والكبيرة، لتصبح بودواو بدون شاليهات، وأضاف ذات المسؤول أن العمليات القادمة ستمس الثنية ثم بني عمران وبعدها دلس، حالما يحين وقتها. وفيما يخص دراسة الطعون التي تقدم بها مقصيون من عمليات الترحيل في إطار القضاء على الشاليهات طمأن الوالي، أصحابها قائلا "انها تدرس حالة بحالة، ومصالحه تسعى بان لا تظلم اي مواطن، وان بطاقية السكن تبقى المعيار والفاصل للاستفادة من السكن". وفيما يتعلق بالمشاريع السكنية التي تأخرت في التوزيع أرجعها فواتيح إلى تأخر الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية نتيجة عدة ظروف منها التقلبات الجوية التي عرفتها الجزائر في فترة الربيع، مذكرا أن تلك الأشغال كلفت خزينة الولاية الكثير، وخصص لها غلاف مالي قدر ب 600 مليار سنتيم. وبخصوص الأولوية في الترحيل بالنسبة لقاطني القصدير، أكد فواتيح أن الفاصل في القضية هو إحصاء 2007، حيث سيتم الإعتماد عليه في ترحيل العائلات المقيمة في البيوت الفوضوية عبر تراب الولاية، مؤكدا أن العائلات التي أقامت في القصدير بعد هذه السنة غير معنية بالترحيل وعليها تحمل المسؤولية. وأوضح الوالي أن ترحيل القاطنين البيوت القصديرية وإعطائهم الأولوية في برنامج الترحيل يعني تشجيع آخرين على الإقامة في مثل هذه السكنات التي حسبه شوهت المدن. هذه التصريحات أثارت موجة غضب كبيرة في أوساط العائلات القاطنة بالقصدير بعد 2007 فيما أعادت الأمل للقاطنين قبل هذه السنة، حيث طالب المعارضون للقرار المسؤول بإعادة النظر في الظروف التي دفعتهم للإقامة في القصدير، حيث صرح ممثل سكان الحي الفوضوي بمنطقة اللوز بخميس الخشنة أنه لا حل أمامهم سوى الإقامة في السكنات التي وصفها بأكواخ "الذل" داعيا فواتيح للعدول عن قراره خاصة أن الولاية تتوفر على حظيرة سكنية كبيرة. هذا وهدد سكان عدة مواقع قصديرية بالاحتجاج في حال تم إقصائها من برنامج الترحيل بعد غلق ملف الشاليهات.
فواتيح يعد بتسوية وضعية خالتي "عائشة" قام والي بومرداس بإيفاد لجنة للتحقيق في وضعية العجوز عائشة التي تفترش التراب في أحد شوارع مدينة برج منايل رفقة ابنها بسبب غياب أي مأوى لها وتعهد بتسوية وضعيتها وهذا على خلفية الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر مواقع الفايس بوك في الأيام الأخيرة والتي تضامن معها المئات من المواطنين الذين أطلقوا في تعليقاتهم نداءات للمسؤولين بالولاية في مقدمتهم والي الولاية.
