متصرفون لمراقبة مدى مجانية الشواطئ ينطلقون في عملهم من العاصمة

"مافيا" تتحدى تعليمة وزارة الداخلية ببعض المدن الساحلية

وضعت مصالح الولايات الساحلية متصرفين لمراقبة مدى مجانية الشواطئ التي تستقبل هذه الأيام المصطافين بالآلاف حسب مصالح الحماية المدنية، بهدف التأكد من تطبيق تعليمة وزارة الداخلية المتعلقة بمجانية الشواطئ، إلا أن جيوب المواطنين لم تسلم من الإستنزاف في هذا الفصل من قبل مصالح البلديات الساحلية التي فرضت تسعيرة جديدة على أماكن ركن المركبات والتي تم مضاعفتها كأسلوب جديد لدعم الخزينة.
صرح مدير السياحة لولاية الجزائر أن عمل المراقبين انطلق في الميدان حيث تقوم يوميا منذ انطلاق موسم الاصطياف بتفقد الوضع بالشواطئ والتأكد من مجانيتها، وهو ما تعمل به مصالح ولاية بومرداس التي نصبت لجنة لمراقبة مدى تطبيق تعليمة مجانية الشواطئ حيث لم يتم تسجيل أية تجاوزات إلى غاية يوم أمس، وأضافت مصادر من ولاية بومرداس أن عمل المراقبين سيتواصل إلى غاية اختتام موسم الاصطياف.
من جهتها مصالح ولاية الجزائر كشفت أن عمل لجنة المراقبة بالشواطئ منذ انطلاق الموسم أسفر عن توقيف عنصرين بسبب قيامهما بكراء الشمسيات والكراسي.

مافيا الشواطئ ترفض تطبيق التعليمة ببعض الولايات الساحلية
ورغم أن تعليمة مجانية الشواطئ صادرة عن الحكومة إلا أنها لم تطبق بعد ببعض الولايات الساحلية كجيجل التي أكد مصطافون بشواطئ الولاية على غرار العوانة وزيامة وجيجل مركز أن ما أطلقوا عليه "مافيا الشواطئ" يجبرونهم على دفع مقابل استعمال الشمسيات والكراسي، وهي نفس التجاوزات تم تسجيلها بشواطئ ولاية تلمسان وشواطئ الشلف خاصة بتنس وبني حواء، حيث أكد المصطافون الذين بدأوا في التهافت عليها في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة أن كل شيء بالمقابل.
ولمحاربة مافيا الشواطئ تحركت مصالح الدرك الوطني في الأيام الأخيرة وقامت بتطهير أغلب الشواطئ من مستغليها بطريقة غير قانونية الأمر الذي استحسنه المصطافون.

"الباركينغ" يتحول إلى وسيلة جديدة لرفع مداخيل البلديات الساحلية
الملفت للإنتباه هذه الأيام أن تسعيرة ركن المركبات بحظائر الركن التابعة للبلديات الساحلية خاصة القريبة من الشواطئ تضاعفت إلى ضعفين وفي بعض البلديات إلى ثلاثة أضعاف بعدما كانت مجانية يومين بعد انطلاق موسم الإصطياف، وهو ما وقفت عليه "السلام" بعدد من البلديات الساحلية لولاية بومرداس، حيث قررت مصالح بلديات رأس جنات، زموري البحري، بودواو البحري رفع تسعيرة الركن بكل الموافق وسط "ذهول" المواطن الذي تفاجأ بالتسعيرة الجديدة.
وما وقفنا عليه أنه حتى مسير مواقف السيارات ببلدية بودواو قام برفع تسعيرة الركن بناء على تعليمات من رئيس البلدية.
ولدى استفسارنا عن الأمر، أكد لنا إطار ببلدية بودواو البحري أن القرار جاء من أجل تدعيم ميزانية البلديات بمداخيل جديدة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الحركة بالمناطق الساحلية.
نفس التجاوزات سجلناها خلال جولة قادتنا إلى بعض بلديات العاصمة الساحلية، حيث رغم أن الشواطئ مجانية هذه السنة إلا أن المواطن يشتكي من رفع تسعيرة الركن عبر المواقف القريبة من الشواطئ، حيث وصلت التسعيرة بمختلف حظائر الركن ببلدية عين طاية إلى 100 دج للساعة ونصف، فيما تجاوز السعر ببلدية اسطاوالي غرب العاصمة حيث يجبر المواطن الراغب في الاصطياف بأحد شواطئها دفع 200 دج لركن مركبته لساعات فقط.