مصطافون متخوفون من تكرار سيناريو العام الماضي

هل تطبق مجانية الشواطئ هذا الموسم؟

- مجانية الشواطئ محل تساؤلات المواطنين مع بداية الصيف
- إجراءات وتدابير لضمان مجانية الشواطئ
- السلطات تشدد الرقابة على بلطجية الشواطئ
لازالت تفاعلات مجانية الشواطئ في الجزائر محل تجاذب بين المواطنين من جهة والسلطات من جهة أخرى، بحيث ومع حلول موسم الاصطياف رسميا، يتبادر إلى أذهان المواطنين السؤال ذاته الذي يطرح نفسه والذي هو هل سينعم المصطافون بشواطئ مجانية وخالية من المافيا التي تفرض منطقها بحلول موسم الاصطياف؟ وهو ما يشغل ذهن المواطنين خلال هذه الفترة في الوقت الذي تقوم به السلطات بجهود حثيثة لإنجاح موسم الاصطياف بسنها تعليمات صارمة للحد من التجاوزات التي طالما كانت لصيقة بموسم الاصطياف وهو ما يستبشر به خيرا المصطافون خلال موسم الاصطياف لهذه السنة.
مجانية الشواطئ محل تساؤلات المواطنين مع بداية الصيف
يتساءل المواطنون عبر ربوع الوطن عن مجانية الشواطئ التي شغلت الرأي العام والخاص، حيث يتكرر السؤال والتساؤل نفسه حول مدى صحة مجانية الشواطئ بالجزائر خلال موسم الصيف، أين يحتاج المواطنون للسياحة والتي تكون نحو الشواطئ عبر الشريط الساحلي ب14 ولاية ساحلية، ليتحول الأمر من سياحة وترفيه إلى هاجس الحصول على شاطئ مجاني دون تلك العوائق التي طالما رافقت المصطاف وفرضت عليه إتاوات على غرار إتاوة الباركينغ الذي يطارد المواطنين، إذ أينما حل وارتحل المصطاف بين الشواطئ، فإن أول ما يقابله هو دفع تكاليف الباركينغ الذي يديره الشباب القائمون على الشاطئ، حيث طالما كانت ضريبة مواقف السيارات أول العوائق التي تقابل المواطن. ولا يقتصر الأمر على مواقف السيارات فحسب، بل يمتد إلى ما بين أحضان الشاطئ، حيث يواجه المواطن دفع حقوق الجلوس على الرمال، وبين هذا وذاك، يتساءل المواطنون المقبلون على الاصطياف عن مجانية الشواطئ وهل ستطبق بحذافيرها على أرض الواقع؟ فيما يتساءل مواطنون آخرون حول ما إذا ستحترم مافيا الشواطئ تعليمات السلطات الرامية إلى مجانية الشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية؟ بحيث وضعت وزارة الداخلية تعليمات خاصة حول إلزامية مجانية الشواطئ ب14 ولاية ساحلية، حيث تسعى السلطات لأجل تنظيم موسم الاصطياف بالشكل الذي يسمح للمواطنين بارتياد الشواطئ بشكل عادي وهو ما يطمح إليه المواطنون، ومن جهته، فإن المواطن اختلطت عليه الأمور ما بين مجانية الشواطئ والمقابل، بحيث أن هذه الفجوة استغلها بعض المتعاملين لطلب رخصة للعمل في هذا المجال الذي يجهل غالبية المواطنين تفاصيله، لتكون التلاعبات هي السائد، بفرض مافيا الشواطئ قوانين خاصة بهم على غرار كراء الكراسي ومعدات الاستجمام والمظلات، وكذا تقديم الخدمات في مجال الإطعام، والحراسة في أماكن التوقف المغلقة ما يجعل المواطن محاطا بعدة خدمات مقابل دفع تكاليفها.
مواطنون متخوفون من تكرار سيناريو السنة الماضية
أبدى المواطنون المقبلون على الاصطياف تخوفهم من تكرار سيناريو العام الماضي المتعلق بمجانية الشواطئ والذي لم يطبق على أرض الواقع حيث يتخوفون من أن يتكرر الوضع كالسنة الماضية أين أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة مجانية الشواطئ والتي طبقت خلال الأيام الأولى لموسم الاصطياف لتأتي بعد ذلك مافيا الشواطئ ويعاودون فرض منطقهم من جديد وإحكام قبضتهم على الشواطئ والسيطرة عليها بفرضهم معدات الاستجمام الخاصة بهم وضرائب حظائر السيارات، وهو الأمر الذي بات هاجسا لدى المواطنين المقبلين على الاصطياف، باعتبار أن موسم الاصطياف جاء بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك أين صرفت العائلات مصاريف طائلة قد تضاف إلى تكاليف الشواطئ في حال ما إذا عادت مافيا الشواطئ للسيطرة عليها مجددا وفرض منطقهم. وللإشارة، فإنه في السنة الماضية، فإن أغلب الشواطئ مع بداية موسم الاصطياف بدأت بالمجانية خلال الأيام الأولى، ليتغير الواقع إلى وضع معاكس تماما برجوع المافيا تدريجيا إلى السيطرة مجددا وهو الأمر الذي لم يفهمه المواطنون، بحيث أنهم استحسنوا تعليمة مجانية الشواطئ التي أقرتها السلطات في بادئ الأمر، ليصطدموا بواقع مغاير تماما لدى تواجدهم بالميدان، وهو ما بت يشكل هاجسا خلال أولى أيام موسم الاصطياف لهذه السنة خوفا من تكرار السيناريو وسيطرة المافيا على الشواطئ وفرض منطقهم مجددا وضرب تعليمة السلطات عرض الحائط وفرض الضرائب على المصطافين مجددا لتذهب بذلك مجانية الشواطئ في مهب الريح.
إجراءات وتدابير لضمان مجانية الشواطئ
ولضمان الدخول المجاني للشواطئ، اتخذت المصالح الولائية عبر أغلب المدن الساحلية جملة من التدابير والإجراءات بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين بصفتهما القوة الضاربة التي تعول عليهما السلطات العمومية لمكافحة ظاهرة احتلال الشواطئ من بعض المنحرفين والمتطفلين، وفرضهم لمبالغ مالية مقابل الدخول للشاطئ أو ركن السيارات بالحظيرة، وفي ذات السياق، كشف المكلف بالإعلام على مستوى مصالح الولاية لولاية تيبازة عن انعقاد اجتماعات تنسيقية مع أعضاء اللجنة الأمنية الولائية استعدادا للمناسبة، تقرر خلالها مكافحة الظاهرة بكل صرامة وتطبيق القانون بحذافيره ضد كل معتد على شاطئ أو من تخول له نفسه تعكير صفو المصطافين، كما تقرر تجديد رخصة استغلال ثلاثة شواطئ كبرى بالولاية لفائدة المؤسسة العمومية للنشر والإشهار أناب بعد تجربة وصفت بالناجحة خلال موسم الاصطياف الماضي، ويتعلق الأمر بشاطئي العقيد حواس والعقيد عباس بأقصى شرق الولاية بالدواودة وشاطئ شنوة، حيث تعول السلطات الولائية كثيرا على احترافية هذه المؤسسة من أجل تنشيط هذه الشواطئ وإعطائها بريقها الضائع حيث تعد الشواطئ المذكورة من أحسن شواطئ الولاية وتمتد على أزيد من 3 كلم للشاطئ الواحد، وسعيا لإنجاح موسم الاصطياف والعمل على الحفاظ على صورة تيبازة وجعلها وجهة سياحية لا يستغنى عنها، جندت مصالح الولاية في إطار التدابير المتخذة 13 متصرفا إداريا موزعين على شواطئ الولاية مهمتهم مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بضمان كل المستلزمات لراحة المصطافين على مستوى البلديات الساحلية والسهر على ضمان مجانية الدخول للشواطئ.
استرجاع عدد من المخيمات الصيفية
من جهة أخرى، تكللت مساعي السلطات الولائية الرامية لتثمين أملاك الدولة والجماعات المحلية باسترجاع عدد من المخيمات الصيفية التي كانت لوقت قريب مهملة أو يتم كرائها لخواص مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعد الواحد مليون دينار، ويتعلق الأمر بثلاثة مخيمات صيفية بشاطئ شنوة ببلدية تيبازة أين ألغت مصالح ذات الجماعة المحلية عقد الكراء بقرار ولائي على أن يتم كرائها لفائدة لجان خدمات اجتماعية بعد إرجاء إعلان المزايدة الذي أعلنت عنه مصالح بلدية تيبازة، وفق نفس المصدر. وأحدث قرار إلغاء عقود الكراء يومها وفرض دفتر شروط جديد موجة جدل واسعة محليا وتم تسليط الضوء على مخيمات تيبازة في حين أن القرار شمل كل مخيمات الولاية المنتشرة عبر شواطئها. كما استرجعت مصالح الولاية مخيم صيفي واقع بشاطئ البلج بطاقة استيعاب تقدر ب750 سرير ومخيم آخر بالداموس بطاقة 500 مصطاف على أن يتم كرائهما بأسعار محترمة لمتعاملين خواص وفقا لدفتر شروط جديد استحدثته ذات المصالح لتبقى بهذا ولاية تيبازة نموذج من بين الولايات ال14 التي ستتخذ بشأنها تدابير مماثلة لضمان موسم اصطياف خال من عائق ما يسمى ب مافيا الشواطئ.
السلطات تشدد الرقابة على بلطجية الشواطئ
اتخذت السلطات المعنية المتمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات صارمة بإرسالها تعليمة لسلطات 14 ولاية ساحلية تشدد فيها على مجانية الشواطئ وتمكين المواطن من دخولها دون قيود الضرائب التي تفرض عليه، إذ تسعى السلطات من خلال هذا إلى إنجاح موسم الاصطياف وتفعيل التعليمة بحذافيرها بعيدا عن السيناريو الذي يتكرر كل موسم اصطياف أين يجد المواطن نفسه محاطا بجماعات وعصابات تسيطر على الشواطئ و تفرض ضرائب وإتاوات على حظائر السيارات والشواطئ ومعدات الاستجمام. ومن جهتها، دعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين الجزائريين إلى المساهمة في الحد من التجاوزات التي تحدث في المناطق السياحية الساحلية من خلال التبليغ عن أي ظاهرة غير عادية تمس حقوق المصطافين لا سيما في الشواطئ، ودعا مدير الأمن العمومي ومراقب الشرطة، نايلي عيسى، في تصريح سابق له لوسائل إعلام المصطافين للتبليغ عن التجاوزات في الشواطئ وعدم السكوت عنها، وكذا التقدم لمصالح الأمن من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على هذه الظواهر السلبية التي تحدث عبر الشواطئ، وأوضح نايلي أن هناك مسيّر على رأس كل شاطئ وهو من يستقبل الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات التي تحدث، مشيرا إلى أن على المواطن أن يساهم في مواجهة محاولات استغلال الشواطئ بطريقة غير شرعية والتجاوزات التي تطال المصطافين.