مدير الاستعلامات السابق يُغرِق ساركوزي في قضية التجسس على المعارضة

أكد المعلومات المنشورة في كتاب «جاسوس الرئيس» الذي أثار ضجة

أعلن المدير السابق للاستعلامات العامة بفرنسا إيف برتران، صحة المعلومات التي وردت في كتاب «جاسوس الرئيس» حول تصنت جهاز المخابرات على شخصيات سياسية لحساب الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي خارج رقابة اللجنة المختصة، مما يشكل ضربة جديدة لحاكم فرنسا الذي انهارت شعبيته عشية الانتخابات الرئاسية.
وقال برتران في حوار نشره موقع ميديا بارت الشهير، إن هناك عمليات تنصت على الهاتف يقوم بها جهاز الأمن الداخلي في فرنسا منذ عام 1995 في قصر الإيليزيه والحكومة وتتم خارج رقابة الهيئات الفرنسية المختصة.
وقال ايف برتران الذي شغل منصب مدير الاستعلامات العامة بين 1994 و2004، إن التصنت في وقته كان يتم تحت رقابة لجنة مختصة غير أنه في الآونة الأخيرة أضحى خارج الرقابة وأوضح أن الشخص الذي اتهم في الكتاب بالتجسس لصالح ساركوزي وهو برنار سكوارسيني كان أحد نوابه سابقا وأنه أضحى حاليا أحد رجالات حاكم الإيليزيه. وكان كتاب يتهم جهاز مكافحة التجسس الفرنسي بأنه أداة سياسية في خدمة الرئيس نيكولا ساركوزي، قد أثار جدلا في فرنسا حيث أكد وزير الداخلية أن الجهاز لا يتنصت على شخصيات سياسية.
وجاء الكتاب بعنوان «جاسوس الرئيس» ينتقد فيه الصحافيون اوليفيا ريكاسان وكريستوف لابيه وديدييه اسو بيرنار سكارسيني مدير الإدارة المركزية للاستخبارات الخارجية التي أنشئت بمبادرة من ساركوزي.
واستنادا إلى شهادات لم تكشف مصادر معظمها، يتهم مؤلفو الكتاب سكارسيني القريب من ساركوزي بأنه في خدمة الإليزيه وحوّله ساركوزي إلى «أداة». وهم يؤكدون أن هذا الجهاز الهائل للاستخبارات الذي أنشىء في 2008 بدمج إدارة مراقبة الأراضي (دي اس تي) والاستخبارات العامة انحرف عن مهامه. ونفى سكارسيني هذه الاتهامات. وقال لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء إنه ليس جاسوسا لأحد.
وأكد وزير الداخلية كلود غيان المحسوب هو أيضا على ساركوزي في تصريحات مؤخرا «أنفي أن يكون هذا الجهاز أداة سياسية في خدمة السلطة»، مؤكدا أنه من الخطأ القول إنه يتجسس على سياسيين. إنه لا يتنصت على شخصيات سياسية.
ونفى غيان وجود أي مجموعة خاصة تقوم بزرع ميكروفونات أو تخترق الأنظمة المعلوماتية خارج كل إطار قانوني، كما يؤكد مؤلفو الكتاب.
من جهته رد ساركوزي أنه كان لفترة طويلة جدا ضحية شخصية للتكتيكات التي تهدف إلى تشويه سمعته من قبل خصومه الذين، يبدو مقتنعاً، إنهم يحاولون عرقلته منذ ما قبل انتخابات عام 2007، واعدا بدلاً من ذلك ب»جمهورية محترمة» لا يستغل قادتها أجهزة الاستخبارات لغايات سياسية. لكن المعارضة تقول إن الجهاز الذين يبلغ عدد أعضائه 4000 شخص، إضافة إلى المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية، أصبحت أداة مكرسة لخدمة فريق معين ومصالحه، وهذا الفريق هو الرئيس ساركوزي.