بلدية فقيرة تنتظر دعم السلطات الولائية بالبنايات الريفية

الماين بعين الدفلى

يناشد سكان الماين الواقعة جنوب ولاية عين الدفلى ب75 كلم السلطات الولائية لعين الدفلى بضرورة التدخل لتجسيد المزيد من المشاريع التنموية في البلدية الفقيرة والتي تعد من بين البلديات الأكثر فقرا في الجزائر، وعلى رأسها الإعانات الريفية والتهيئة والإنارة العمومية والرفع من مناصب العمل الممنوحة والتغطية الصحية
لاتزال بلدية الماين تنتظر التفاتة من السلطات الولائية، من اجل بعث مشاريع تنموية جديدة موازاة مع تحرك الهيئات المحلية ممثلة في المجلس الشعبي البلدي وعلى رأسه عبد القادر مقشوش لبلدية الماين في اتجاه العمل بالإمكانيات المتوفرة حاليا بغية تحريك عجلة التنمية ولو بنسبة معينة.كما تعمل السلطات المحلية من خلال أجندتها لإعادة قاطرة التنمية إلى السكة، والبداية كانت بتعريف أهم المشاكل والنقائص التي يتخبط فيها المواطن ببلدية الماين و ذا توفير سبل الاستقرار، وتسجيل العديد من الوثبات التنموية، وعلى سبيل ذلك منح السيد الوالي خلال زيارته الأخيرة للمنطقة ضمن سلسلة الخرجات الميدانية التي قام بها إلى عدة مناطق عبر إقليم الولاية كما اشرنا لذلك من خلال مقالاتنا السابقة حصة من الإعانات الريفية لفائدة سكان البلدية والمقدرة بحصة 220 إعانة ريفية بغية إزالة الغبن عنهم، حيث استفادت منطقة الجواهرة من حصة 100 إعانة، في حين كانت حصة منطقة المرجة 100 أخرى، بينما كان حظ منطقة أولاد باندو 20 إعانة. والجدير بالذكر أن السلطات المحلية تعمل على تأهيل مجالات الحياة وإعادة بعث الروح في البلدية التي كانت ميتة منذ العشرية الماضية بفعل الإرهاب الهمجي، والتي تصدت له بكل بسالة وشجاعة، ودعمهم بمختلف المرافق الضرورية والسبل الكفيلة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، خاصة تدعيم اكثر للفلاحين من اجل استصلاح اراضيهم لزراعتها وتقديم المزيد من الأشجار المثمرة لهم، كون جل ابناء المنطقة يمتهنون الفلاحة، مع رفع حصص فيما يخص البناءات الريفية بغرض المساهمة في عودة النازحين والمحافظة على العائدين والاهتمام بهذه المنطقة التي عاد اليها اأامن والأمان والتي يحلم سكانها بمزيد من المشاريع التنموية، في إطار المجهودات التي تسعى من خلالها الدولة ضمان بقاء السكان في مناطقهم الأصلية في صيغة السكن الريفي الذي يسمح للسكان بالاستفادة من إعانات مالية لبناء سكنات ريفية تضمن جمعهم في تجمعات سكنية ريفية واضحة المعالم، تدخل في إطار البرنامج الذي استفادت منه ولاية عين الدفلى كالبرنامج الخماسي الاستدراكي، وكذا البرنامج التكميلي، حيث تم لحد الآن تخصيص اكثر من 10771 إعانة ريفية. أما البرنامج الخماسي 2010 / 2014 الذي صادق عليه مجلس الوزراء والذي خصصت له الدولة الجزائرية غلافا ماليا قدره 286 مليار دولار والهادف إلى استمرار الاستجابة لتطلعات وحاجيات المواطن من سكن، واستكمال المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاعات عديدة مثل النقل والمياه والطرق والمنشآت الصحية والرياضية، وتتمثل هذه المشاريع الكبرى أيضا في توسيع شبكة الغاز الطبيعي وربطها بالسكنات الريفية بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن وهذا لن يكون إلا بتضافر جميع جهود كل الخيرين لهذا الوطن بتسيير عقلاني ومحكم ورشيد لهذه المشاريع التنموية التي توليها الدولة أهمية بالغة من اجل المواطن بالدرجة الأولى.