انتقد عدد من طالبي السكن الريفي بولاية قسنطينة تأخر تثبيت استفادتهم من إعانات بناء السكن الريفي، رغم الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها للبدء في توزيع الإعانات المالية ومباشرة مشاريع هذا النمط من السكن الذي خصصت له الدولة أغلفة مالية كبيرة في خطوة لتثبيت سكان الأرياف بمناطقهم ومحاربة النزوح الريفي قصد الاهتمام بالفلاحة من جهة، ومن جهة أخرى للمساهمة في امتصاص جزء من طلبات السكن وبذلك تخفيف الضغط ولو بشكل نسبي على صيغة السكن الاجتماعي. ويعد سكان بلدية أولاد رحمون عينة من هؤلاء السكان، حيث ذكر بعض قاطني هذه المنطقة الريفية أنهم أودعوا ملفاتهم منذ حوالي سنة كاملة وتحصلوا على قرارات الاستفادة، لكن تماطل الإدارة في الاستجابة لمطالبهم بتثبيت هذه الاستفادة من إعانة الدولة، خيب آمالاهم، خاصة وأن جل طالبي هذا النمط من سكان الأكواخ القصديرية والذين يواجهون متاعب جمة مع كل شتاء أو صيف بسبب الظروف الجوية القاسية. من جهته؛ أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة أنه وخلال اللقاء المنعقد نهاية الأسبوع الفارط والذي جمعه برئيس دائرة الخروب التي تضم بلديات كل من الخروب، ابن باديس وأولاد رحمون ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لهذه البلديات، فقد تمت المصادقة على أزيد من 60 بالمائة من مخططات التجمعات الريفية بهذه البلديات ومن بينها بلدية أولاد رحمون بعد المصادقة عليها من طرف مكتب الدراسات ''سو''، ليضيف أن تثبيت الاستفادة من إعانة الدولة بخصوص السكن الريفي سيشرع فيها في حدود نهاية هذا الأسبوع بالتنسيق مع الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري وستشمل جل التجمعات السكنية الريفية بأولاد رحمون باستثناء أربعة تجمعات هي حجاج بشير ,2 القراح، بونوارة وبوخالفة التي سيتأخر الفصل فيها إلى غاية بداية شهر فيفري بسبب وجود بعض التحفظات التي سيدرسها مكتب الدراسات آخذا بعين الاعتبار كل العوائق وعلى رأسها توزيع مختلف الشبكات من صرف، ماء وكهرباء وغاز. وحسب المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة؛ فإن المصادقة على نسبة كبيرة من مخططات التجمعات السكنية الريفية، سيسمح بتجسيد مختلف البرامج التنموية الخاصة بهذه الصيغة عبر العديد من البلديات. للإشارة؛ فقد بلغ عدد طلبات الاستفادة من إعانات السكن الريفي بولاية قسنطينة أزيد من 20 ألف طلب، أي ما يمثل ضعف حصة الولاية من البرنامج الخماسي الحالي 2010-,2014 والمقدرة بأزيد من 10 آلاف إعانة موجهة للمناطق الريفية، وزعت منها حتى الآن حوالي 50 بالمائة ما يعادل 5824 إعانة، وتعد هذه الحصة معتبرة مقارنة بالحصة التي استفادت منها الولاية خلال الخماسي الفارط والتي لم تتجاوز 5000 إعانة. وقد ساهم في تأخر توزيع عدد هام من هذه الإعانات مشكل العقار الذي تمت تسويته - مؤخرا - بعد قرار والي قسنطينة الذي أمر بعدم التركيز على ملكية الأرض لمنح الإعانة، كما أن السلطات المحلية تعمل حاليا على دراسة كل التجمعات الريفية بتكليف مكتبي الدراسات ''سو'' و''أورباكو'' لتهيئة الأوعية العقارية وإعادة هيكلة النسيج الريفي وإعادة تنظيمه قصد إنشاء تجمعات تكون ضمن الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو البلدية لفائدة المستفيدين الذين لا يملكون عقارا خاصا، وقد وصل عدد التجمعات التي تم خلقها حتى الآن إلى حوالي 100 تجمع عبر مشاتي الولاية تتكفل الإدارة بتهيئتها وإنجاز السكنات الريفية بها، حيث أن الإسراع في تجسيد هذا البرنامج وتوزيع الإعانات على مستحقيها سيمكن الولاية من الاستفادة من برنامج إضافي لتغطية الطلب بشكل كبير على هذا النوع من السكن الذي يهدف بالأساس إلى الحد من النزوح الريفي.
