كشف تقرير لجنة الشباب و الرياضة بالمجلس الشعبي الولائي بتيسمسيلت أن هناك عجزا كبيرا في إنجاز المركبات الرياضية بالولاية وفق المواصفات الحقيقية لهذه الهياكل ، حيث سجلت اللجنة تأخرا فادحا الذي تجاوز ال 5 سنوات لخمس مركبات من أصل 13 مركب عبر كامل تراب الولاية ، هذا وقد اتهمت ذات اللجنة القائمين على القطاع بأن هناك عملية هدر كبيرة للأموال دون طائل ، من جهة أخرى كشف رئيس ذات اللجنة السيد محمد رندي أن حقيقة المركبات ال13 بتيسمسيلت لا تحمل من هذا الوصف غير الاسم فقط أما عمليا فلا يمكن تصنيفها كمركبات رياضية ترقى بالولاية إلى المستوى المطلوب خصوصا إذا علمنا أن هذه الأخيرة قد استنزفت من خزينة الدولة الملايير دون مراعاة للمعايير المعمول بها وطنيا و التي تقضي أن يتكون المركب من مجموعة من المرافق الضرورية بما في ذلك الملعب وقاعة متخصصة وغرف لتبديل الملابس وعيادة فضلا عن قاعة للمطالعة وأخرى للنشاطات العلمية و الثقافية إضافة إلى بعض المرافق الأخرى ، غير أن حقيقة المركبات الرياضية بتيسمسيلت تفتقد للكثير من هذه المرافق فعلى سبيل المثال المركب الرياضي لبلدية خميستي لا يتوفر على أي من هذه المرافق باستثناء غرف تبديل الملابس و التي أقل ما يقال عنها أنها في وضعية كارثية فضلا عن الأشواك التي تغطي مساحة كبيرة من الملعب ، أما مركب برج المير عبد القادر الذي استفاد من مبلغ إضافي قبل تدشينه عمليا سنة 2004 قدر ب 600 مليون سنتيم أضيف إليه مبلغ 1 مليار سنتيم سنة 2006 وهو في الأخير لا يتكون سوى من قاعة رياضة وملعب جواري وآخر ترابي ، وهو نفس الشيء بالنسبة لمركب بلدية برج بونعامة الذي استفاد السنة الماضية من غلاف مالي قدر ب 2 مليار سنتيم لتقوية جدار الإسناد بسبب الإنزلاقات ولم يحضر دفتر الشروط حتى الآن ما جعل نشاط هذا الأخير محدود كثيرا، المركب الرياضي بثية الأحد و الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال به سوى 50 بالمائة منذ سنة 2003 بات يطرح أكثر من سؤال عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك نفس الشيء بالنسبة لمركب بلدية عماري الذي لم تبلغ نسبة أشغاله سوى 40 بالمائة منذ تسجيل المشروع سنة 2006 ، أما يثير أكثر من تساؤل بهذا الخصوص هو عدم انطلاق أشغال المركبين الجواريين لبلديتي تيسمسيلت و الأربعاء و اللذين لم تنطلق الأشغال بهما بعد رغم أن مدير القطاع أشار في تقرير له أنه سيتم تسليم المشروعين خلال شهر جوان المنصرم ما يجعل موقف المديرية الوصية حرجا خصوصا وأن تقارير هذه الأخيرة تدعو إلى الارتياح بخصوص القطاع رغم أن الواقع خلاف ذلك خصوصا مع طبيعة المنشآت الرياضية المنجزة و التي استنزفت الملايير لكنها لا تشرف القطاع ولا حتى الولاية .
